عقد الفريق المصري اليوم برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقامت مصر بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي اثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وأكدت مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية.
كما تمت الإشارة الى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الاثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بإستخدام الأنهار المشتركة.
وقد تقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.
وكان وزراء المياه من الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان اليوم السبت قد استكملوا الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة.
وأوضح بيان لوزارة الري المصرية، أن الاجتماع تم برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.
وشارك في الاجتماع ممثلون لمكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد وخبراء قانونيون منه.
وأضاف البيان: “استكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت انه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى”.
وتابع “تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما إقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية”.