مصر تعرض مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أمام غرفة التجارة الأمريكية

تناولت الكلمة آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA ومدى استفادة مصر منها على المستوى الاقتصادي والتجاري.

مصر تعرض مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أمام غرفة التجارة الأمريكية
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

10:01 م, الأربعاء, 12 يونيو 19

ألقى المستشار التجاري أحمد فاضل بديوي مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية بالتمثيل التجاري كلمة في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

وتناولت الكلمة آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA ومدى استفادة مصر منها على المستوى الاقتصادي والتجاري.

المستشار التجاري استعرض أوجه الاستفادة من الاتفاقية

واستعرضت الكلمة أوجه الاستفادة التي تمنحها الاتفاقية لمجتمع الأعمال المصري.

وشملت أوجه الاستفادة زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الافريقية، خاصة أسواق الدول التي لا تنتمي إلى تجمع الكوميسا.

وأوضحت ما تمنحه الاتفاقية من آفاق كبيرة للاستثمارات الصناعية المصرية بالقارة.

وأشار بديوي إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا لرعاية المصالح الاقتصادية المصرية.

ونوه إلى إتمام ذلك من خلال المفاوضات التي تتم في الاتحاد الإفريقي والاجتماعات متعددة الأطراف التي تتم في إطار الكوميسا.

رؤية التمثيل التجاري لزيادة معدلات التبادل التجاري مع القارة الإفريقية

وتناولت الكلمة عرضا لرؤية التمثيل التجاري المصري نحو زيادة معدلات التبادل التجاري مع القارة الإفريقية.

وأوضحت إتمام ذلك من خلال تنظيم بعثات رجال الأعمال التي ترغب في التصدير للسوق الافريقي وإمدادها بالدراسات والبيانات اللازمة لإنجاح مهمتها واستقدام بعثات مشترين إلى مصر.

وتطرقت إلى تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض التي تقام في إفريقيا لتعظيم الاستفادة منها وترتيب اجتماعات ثنائية بين هذه الشركات والشركات المستوردة بالأسواق الإفريقية لضمان الوصول إلى النتائج المطلوبة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ورد مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية بالتمثيل التجاري على تساؤلات ممثلي الشركات كافه أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بشأن العقبات التي تواجه صادرات شركاتهم إلى السوق الأفريقية,

وأوضح جهود الدولة للتغلب على هذه العقبات، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات لخلق مجالات جديدة للتعاون بين هذه الشركات ونظيرتها الافريقية.

معلومات عن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وصادرات مصر

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في ٣٠ مايو ٢٠١٩ بعد ان استوفت الدول الأعضاء عدد التصديقات المطلوبة للتنفيذ، ويتبقى الانتهاء من الموضوعات الفنية العالقة بها لتطبيقها عملياً، والمتوقع ان تبدأ بحلول شهر يناير 2020.

وبلغ حجم صادرات مصر الى دول القارة السمراء حوالي ٤.٧ مليار دولار عام ٢٠١٨ مقارنة بنحو ٣.٦ مليار عام ٢٠١٧، أي بنسبة زيادة 30%.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.