أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم عن أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب رقم 1 لسنة 2020، وسيتم طرحها وفقا لنظام الإتاوة والضرائب والإيجار.
وقال وزير البترول إنه لأول مرة سيحق للشركات المتقدمة للمزايدة اختيار المنطقة التي ترغب في التنقيب فيها، وكذلك المساحة دون قيود عكس المزايدات السابقة.
وأضاف أن نسبة الإتاوة لن تقل عن 5% طبقا للقانون، وضريبة 22.5%، كما ستحدد الحكومة نسبة مشاركة مجانية “free carry” لا تقل عن 15% وهذه النسبة تنافسية بين الشركات.
وكانت قد انفردت أن الحكومة تستعد لتطبيق آلية جديدة، لأول مرة، تُعرف باسم «free-carry»، تحصّل من خلالها نسبة من صافى أرباح المشروعات التى ستنفذها الشركات المستثمرة فى مجال البحث والتنقيب عن الخامات المنجمية وإنتاجها فى مصر.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، أنه على الشركات الراغبة بعروض تلك المزايدة طبقا للشروط والأحكام والإجراءات المعلنة التقدم للمشاركة، لافتا إلى أن الـ “مزايدة عالمية للبحث عن الذهب” ستبدأ اعتبارا من منتصف مارس المقبل حتي منتصف يوليو المقبل.
كانت مصادر قد كشفت لجريدة المال خلال 11 فبراير الجارى أن من المرتقب طرح مزايدة جديدة للذهب بختام الشهر أو مطلع فبراير بحد أقصى.
وتعد تلك المزايدة هي الأولي بعد غياب تلات سنوات وعقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.