تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة قبل منتصف العام المقبل 2023، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن وزيرة التخطيط هالة السعيد.
ولم تحدد السعيد – التي تشغل أيضا منصب رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي – الشركات التي تسعى الدولة المصرية لبيع حصص منها.
كما لم تحسم ما إذا كانت عمليات البيع ستعقد عن طريق صفقات مباشرة مع مستثمرين إستراتيجيين كالصناديق السيادية كما جرى خلال الفترة الماضية.
وكان صندوق أبوظبي السيادي، والصندوق السيادي السعودي قد ضخا بالفعل قرابة 3 مليارات دولار في مصر للاستحواذ على حصص تمتلكها الدولة المصرية في شركات بارزة، وذلك بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الصفقات القادمة ستشهد أيضا “دعما” من صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن صناديق الثروة السيادية “عادة ما تكون مستثمرا طويل الأجل وتضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.
وقالت السعيد، إن مصر تستهدف جذب صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، مشيرة إلى خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر القادم “لعرض فرص الاستثمار في مصر”.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي يستهدف أيضا ضم أصول حكومية قيمتها 3 مليارات دولار في غضون 3 إلى 6 أسابيع إلى أحد الصناديق الفرعية التابعة له (صندوق ما قبل الاكتتاب).
ومن بين تلك الأصول المستهدفة محطات كهرباء شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.
وكانت السعيد قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تأسيس صندوق فرعى لما قبل الاكتتاب العام داخل صندوق مصر السيادى، ليتولى مهمة تجهيز حصص من الشركات الحكومية للطرح في البورصة.
ولهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وقد تم تدشينه لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق الأسهم عالميا.