أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى اعتزام مصر سداد نحو 1.678 مليار دولار فى 2021، تمثل خدمة دين خارجية عن سندات دولية طرحتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية وحتى نهاية سبتمبر 2020.
وقال البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى إن خدمة دين السندات الدولية المقومة بالدولار، والتى من المقرر أن تسددها مصر خلال النصف الأول من العام الجارى تبلغ نحو 718 مليون دولار، ونفس القيمة ستسدد خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وأضاف أن خدمة دين السندات الدولية المقومة باليورو، المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجارى تبلغ نحو 242.6 مليون دولار.
وطبقا لبيانات البنك المركزي، تبلغ أرصدة السندات التى طرحتها مصر فى الأسواق الدولية حتى نهاية سبتمبر 2020، نحو 23.77 مليار دولار، مقسمة على 19.4 مليار دولار سندات مقومة بالدولار، و4.38 مليار دولار سندات مقومة باليورو.
ولم تتضمن بيانات تقرير البنك المركزى آخر إصدار سندات دولية طرحته مصر فى فبراير الماضي، بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و40 عامًا.
وأفاد «المركزي» بأن العام المقبل سيشهد سداد 3.024 مليار دولار أصل وخدمة سندات دولية مقومة بالدولار، منها 1.639 مليار دولار أصل سندات طرحت فى عام 2017، و1.385 مليار دولار خدمة الدين عن السندات.
وأكد أنه فى عام 2023، ستسدد مصر نحو 1.147 مليار دولار، منها 500 مليون دولار أصل سندات طرحت فى نوفمبر 2019، و647 مليون دولار خدمة دين عن السندات الدولية.
وبحسب التقرير، فإن أصل السندات الدولية المقومة بالدولار يبلغ نحو 19.379 مليار دولار، ستسدد مصر عليه خدمة دين تبلغ 24.698 مليار دولار حتى عام 2059، ليصل إجمالى ما ستدفعه مصر ما يتجاوز 44 مليار دولار.
بينما يبلغ أصل السندات الدولية المقومة باليورو نحو 4.389 مليار دولار، ستسدد مصر عليها خدمة دين تبلغ 2.144 مليار دولار، ليصل إجمالى ما سيسدد 6.534 مليار دولار حتى نهاية 2031.
فى سياق متصل، قال البنك المركزي، إن إجمالى الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل التى ستسددها مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تبلغ 8.3 مليار دولار، منها 8.170 مليار دولار أصل الدين، ونحو 91 مليونا خدمة الدين.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى أن دين مصر الخارجى بلغ نحو 125.33 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2020، إلا أن هناك تقارير حديثة من البنك نفسه أفادت بأن الدين الخارجى سجل فى نهاية العام الماضى نحو 129.195 مليار دولار.
وقال «المركزي» إن الدين الخارجى لمصر لا يزال ضمن حدود يمكن إدارتها ، ومركزها لا يزال يتمتع بهيكل إيجابي، حيث إن %90.2 من الدين الخارجى على مصر هى ديون طويلة الأجل.