كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب خلال ديسمبر الماضى، مسجلة نحو 18 آلاف و923 مركبة.
وأظهر التقرير، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، قيمة واردات السيارات لتبلغ نحو 256 مليونًا و698 ألف دولار.
في سياق متصل، قال أحد وكلاء السيارات، إن الفترة الماضية شهدت استيراد كميات كبيرة من الطرازات من قبل العديد من الوكلاء والشركات المحلية للالتزام بتسلم الحصص والكميات المتعاقد عليها من موديلات 2023 قبل انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات الجديدة «الزيرو» وفقًا للوائح الجمركية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المصانع العالمية.
يذكر أن مصلحة الجمارك وتحظر عمليات الإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة المستوردة التى تتجاوز سنة الصنع لها «موديل العام».
وأوضح أنه فى حال استيراد وشحن موديلات 2023 قبل نهاية العام الماضى، يحق للشركات المحلية أو المستورد بالإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة، حتى إذ تأخرت مدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات قاموا بالتعاقد على استيراد السيارات والإفراج الجمركى بنظام «الأفراد» عبر المناطق الحرة بهدف تفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
من جانبه، قال أحد المستوردين إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” عبر مبادرة استيراد المواطنين المصريين المقييمن فى الخارج، وهو ما انعكس على زيادة أعداد الكميات المستوردة من المركبات خلال ديسمبر الماضى.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات،
لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
وأضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتابع أن آلية بيع السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” تتم عن طريق العقود المسجلة والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائي فى مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛
والتى تتمثل في تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.