كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن معدلات النمو المستهدفة بخطة العام المالي 2024/2023، تبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، وأن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.
وحول هيكل الاستثمارات أوضحت د.هالة السعيد أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات الخاصة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
معدلات النمو القطاعي للعام المالى الجديد
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/ 2024 تستهدف نسبة 15.2%.