السيد فؤاد
علمت «المال» أن اللواء عبدالقادر درويش، رئيس قطاع النقل البحرى الجديد، يعقد اجتماعات مع السوق الملاحية وخبراء النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومسئولى النقل للدخول فى المنافسة على استعادة مقعد مصر فى المنظمة البحرية الدولية «IMO».
يأتى ذلك على خلفية أن مصر خسرت مقعدها الذى ظلت محافظة عليه لمدة تصل إلى 40 عاما خلال عام 2013، إذ تعقد تلك الانتخابات كل عامين، ويتألف المكتب التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية من 20 دولة، بينما أعضاء المنظمة 160 دولة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات نهاية الشهر الحالى بمقر المنظمة العالمية بلندن حيث العاصمة البريطانية.
وأوضحت مصادر، لـ«المال»، أن الوقت أصبح متأخرا للغاية فى إمكانية جمع أصوات لمصر حتى يمكنها استعادة مكانتها ومقعدها الذى فقدته فى الانتخابات السابقة، حيث ظل كرسى رئيس قطاع النقل البحرى شاغرا لمدة تصل إلى شهر تقريبا بعد أن وصل اللواء عادل ياسين حماد إلى سن المعاش.
وتابعت المصادر: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب المسئولين عن هذا الملف بالسعى بكل الوسائل لاستعادة مقعد مصر، خاصة أن بها قناة السويس أهم مرفق عالمى يعبر من خلاله حوالى %10 من تجارة العالم، بالإضافة إلى إنشاء تفريعة جديدة مؤخرا تكلفت قرابة الثلاثة مليارات دولار.
وحفرت مصر قناة السويس الجديدة بتكلفة 68 مليار جنيه فى 12 شهراً .
وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسى كان قد دعا رئيس المنظمة البحرية الدولية «IMO» منذ عدة أشهر لزيارة مصر من خلال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى «التابعة لجامعة الدول العربية» دون وجود اى مشاركة من قبل قطاع النقل البحرى.
وأكد بعض رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين أن هذا الملف يحتاج إلى مساعى العديد من الجهات على رأسها قطاع النقل البحرى ووزارات النقل والخارجية والتعاون الدولى، حتى يتم جمع أكبر قدر ممكن من الأصوات، لافتة إلى أن مصر فقدت مقعدها نتيجة الإهمال فى التعامل مع هذا الملف، خاصة أن اعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة يتخذ أهم القرارات المتعلقة بالنقل البحرى على مستوى العالم.
وتابع: إنه كان يجب استغلال افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس فى كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات ودعوة المجلس التنفيذى ورئيس المنظمة فى افتتاح المشروع، خاصة أنه من الناحية الفنية يعد تجديدا لهذا المرفق حسب الدراسات العالمية التى أجريت عنها.
كان قد فاز بعضوية المكتب التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة «ج» عشرون دولة هى استراليا والبهاماس وتشيلى وبلجيكا وقبرص والدنمارك وكينيا وإندونيسيا وجاميكا وليبيريا والمغرب وماليزيا والمكسيك ومالطا وبيرو والفلبين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند، بالإضافة إلى خسارة دول مصر والكويت والسعودية وإسرائيل فى سباق الحصول على عضوية فى 2013.
والمنظمة البحرية الدولية هى جهاز الأمم المتحدة المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن، والهيئة العليا فى المنظمة هى الجمعية العمومية التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلس تنفيذى، ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل «لجنة السلامة الملاحية» و«لجنة حماية البيئة البحرية».