تستعد مصر للانطلاقة فى مجال الاقتصاد الأخضر ، عبر التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وتقديم تجربة قوية قبل عقد مؤتمر قمة المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ، لتأكيد ريادتها فى مجال التغير المناخى التى تعتبره المستقبل لانطلاق الاقتصاد، وتحقيق طفرة فى الصادرات والمصادر الجديدة والمتجددة، ووفر فى الوقود الأحفورى بشكل كبير خلال العقود المقبلة، لما تتمتع به من ثراء كبير فى تلك المصادر المتجددة.
ووفقًا لمستهدف الحكومة، فمن المقرر أن يتم افتتاح أول مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر خلال نوفمبر المقبل، والذى تشارك فى تدشينه شركة مصرية، بالتعاون مع تحالف أجنبى، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود وتحرك كل الدول للبحث عن بدائل لإنقاذ الصناعة والاقتصادات العالمية من الانهيار، ما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة.
وأكد مسئولون فى الحكومة المصرية، أن مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء تتطور بشكل مستمر، لافتين إلى أن الحكومة تسعى للتوسع فيها عبر مرحلتين، الأولى وهى المشروعات المبدئية أو التجريبية لهذه للشركات يتم تدشينها بحلول 2025 كحد أقصى لتشغيلها، وبعدها 2030 أو 2035، على أن يتم بعد ذلك التوسع بشكل مختلف وأكبر.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة قامت مؤخرًا بتوقيع نحو 6 مذكرات تفاهم فى المرحلة التجريبية لتصنيع ما يزيد على مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، لتصل تلك الاستثمارات الخاصة بالمشروعات لنحو 10 مليار دولار، ويمكن أن يصل حجم الإنتاج الى حوالى 5 ملايين طن سنويًا، باستثمارات تقارب الـ17 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعتبر مشروعات الهيدروجين الأخضر هى المستقبل، إضافة إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية عبر التوسع فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تتمتع بها بثراء كبير فيها لتقليل الاعتماد على النفط والوقود الأحفورى، إضافة إلى تقليل استخدامه فى محطات توليد الكهرباء التى تستهلك النصيب الأكبر من الغاز الطبيعى فى مصر.
فيما أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن مصر تسعى لأن تكون لاعبًا كبيرًا لتصدير الطاقة إلى دول المنطقة وأوروبا، فى ظل الفائض الذى تتمتع به الشبكة القومية للكهرباء وأن تصبح لاعبًا قويًا إقليميًا واقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار “حمزة” إلى أن وزارة الكهرباء توسعت بشكل كبير فى استغلال كل المصادر، خاصة فى مجالات الطاقات المتجددة، مثل الشمس والرياح والضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر، لاسيما أنها مستقبل الطاقة، بالتوازى مع الطاقة النووية التى تعد الأطول عمرًا والأقل تكلفة فى إنتاج الكيلووات ساعه لتنويع مصادر التوليد.
فيما أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة قامت مؤخرًا بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لتعديل استراتيجية الطاقة 2035، فى ظل المتغيرات العالمية فى الوقود والطاقات على مستوى العالم ومدى تمتع مصر بثراء كبير فى مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح “عسران” أن الوزارة ستقوم بإدخال واعتماد الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية الطاقة الخاصة، كما يتم حاليًا وضع الاستراتيجية الوطنيه للهيدروجين الأخضر، فى ظل العروض الضخمة والمستمره من جانب القطاع الخاص والشركات الأجنبية للاستثمار بمجال الهيدروجين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة الكهرباء قامت بتوقيع نحو 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية عاملة بالمجال، أبرزها النويس الإماراتية وسيمنس الألمانية وسكاتك النرويجية واينى الايطالية وغيرها لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل تجريبى، واستغلال الهيدروجين فى إنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن بمنطقة قناة السويس خلال الفترة المقبلة والتصدير للخارج.
وأكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون التخطيط، أن الوزارة تتلقى بشكل اسبوعى عروضا من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الطاقة المتجددة، وبمجال الهيدروجين الاخضر، وتتم دراستها بشكل دقيق للوصول إلى أقل الأسعار، إذ بلغت حاليًا تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة قرابة 2 سنت، فيما يستعد القطاع الخاص لتصدير الهيدروجين بعد إنتاجه، ما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية.
وأوضح “مهينة” ، أن مصر تستعد لتقديم تجربة قوية قبل عقد مؤتمر قمة المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ، لتأكيد ريادتها فى مجال التغير المناخى، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتلك القضايا والتوسع فى مصادر الطاقة النظيفه وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، إذ تسعى للحصول على المركز الأول بالمنطقة بمجال الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تسعى للوصول إلى إجمالى الطاقة المتجددة المنتجة إلى %42 بحلول عام 2035 ، بعد وصولها لتحقيق %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء، والتى تصل لقرابة 60 ألف ميجاوات، وتعتزم الوزارة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات خلال العام المقبل.
يذكر أن وزارة الكهرباء قامت بتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى التابعة للدولة غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة، ووفقًا لأطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أن الهيدروجين يحظى باهتمام متزايد باعتباره أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون فى المستقبل، والتى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى الانتقال للطاقة الخضراء، مع إطلاق العنان لمزايا إضافية من توليد الطاقة المتجددة، فيما تتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة، والتى من المتوقع أن تستمر فى إضافة قيمة للاقتصاد المحلى والمساهمة فى التحول الوطنى الأخضر.
ومن المقرر أن تستضيف مصر نيابة عن القارة الأفريقية قمة المناخ COP27 التى ستعقد خلال شهر نوفمبر من العام الحالى بمدينة شرم الشيخ، وتعتزم مصر مواصلة المفاوضات فى القضايا العالقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التى تتضمن التزامات من جميع البلدان للحد من الانبعاثات والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ، ما يفتح الباب امام التوسع فى الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس عمرو بيبرس، رئيس شركة ماريزاد للطاقة المتجددة، إن الطاقة النظيفة تتميز بسرعة التنفيذ مقارنة بالمشروعات التقليدية التى تستغرق من 3 إلى 5 أعوام، فيما لا يتخطى مدة تدشين محطة شمسية العام، إضافة إلى أن الطاقة المتجددة ستظل منافسة وبقوة للطاقات الأخرى، نظرًا لأنها تتماشى مع سياسات التغير المناخى وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على المناخ والبيئه والكوكب بشكل عام.
وطالب “بيبرس” بضرورة العمل على سن تشريعات جديدة محفزة للاستثمار فى الطاقة النظيفة مثل تلك التى تتخذ لباقى الصناعة، وأبرزها زيادة الإعفاءات الصريبية وإلغاء الرسوم الجمركية على الطاقة النظيفه مثلما كانت فى السابق، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة تم فرض رسوم ضريبية خلال عام 2021 ما ساهم فى تحجيمها مؤخرًا وزيادة الأعباء عليها.
وقال إن الشركات العاملة فى السوق المصرية تسعى لزيادة استثماراتها والتوسع فى الأسواق الخارجية لتحقيق طفرة فى مشروعاتها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وتنويع مصادر الدخل الخاصة بالطاقة التى تعد قاطرة التنمية خلال الفترة الاخيرة.
وأضاف “بيبرس” أن مصر حققت نسبًا معقولة من الطاقة المتجددة، وتمتلك عروضًا كبيرة طوال الوقت لتنفيذ مشروعات بها، ولكن يجب وضع قوانين وتشريعات أكثر تحفيزًا للمستثمرين وللقطاع المنزلى والخاص لتحويلهم إلى قطاعات منتجة للطاقة بدلًا من مستهلكة لتوفير الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية، ما يوفر استثمارات ضخمة وتكلفة الوقود.
ويستحوذ قطاع الكهرباء على نحو %60 من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، فيما يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية مؤخرًا نحو 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، ويصل عدد المشتركين قرابة 37 مليون مشترك، وتخطط الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، ما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.