أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في خطوة مهمة لمكافحة آفة الإدمان ،عن توسيع شبكة مراكز علاج الإدمان وتقديم برامج تأهيل متكاملة للمتعافين. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ودعم المتعافين في إعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات علاجية عالية الجودة وقريبة من مكان إقامة المتعافين، وذلك من خلال زيادة عدد المراكز وتوفير كوادر طبية مؤهلة وبرامج تأهيلية متنوعة تشمل العلاج النفسي والسلوكي والتدريب المهني.
وكشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها اليوم خلال إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم”، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه علي تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والإجتماعي والدمج المجتمعي لمرضي الإدمان.
وذلك في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، إلتزامًا من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار.
وأوضحت وزيرة التضامن أن أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية تتمثل فى الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن بالشراكة مع (33) مركز علاجى متخصص فى مختلف المحافظات من بينهم (10) مراكز تابعة للصندوق.
بالإضافة إلي عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الرقم المجانى (16023) والعديد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى.
كما تعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعى الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات.
حيث كانت الخدمة تقتصر علي (12) مركزًا علاجيًا في (9) محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في (33) مركزا داخل (20) محافظة، وهو ما ساهم في إستيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويًا).
كما أن منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى مجموعة مُتكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبى والتأهيل النفسى والاجتماعى والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى.
بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى. علاوة على الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، ولعل التقرير الراهن يرصد الانعكاسات الإيجابية لهذه التدخلات على جودة حياة المتعافين وتعزيز تعافيهم.