أعلنت وزارة المالية المصرية، تحديد سعر الدولار الجمركى بقيمة 19.31 جنيه للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مطلع سبتمبر الجاري 18.6 جنيه خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك ” اطلعت عليه المال ” فقد تم المحاسبة على أن أساس سعر الدولار الجمركي 19.31 جنيه واليورو 19.09 جنيه، والجنيه الاسترليني 22 جنيه، والدولار الكندي 14.6 جنيه.
كما تحدد وفقا للمنشور الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك أن يكون سعر الكرون الدنماركي 2.5 جنيه، وكرون النرويجي بنحو 1.9 جنيه، وكرون السويدي بـ1.78 جنيه، والفرنك السويسري بنحو 19.5 جنيه.
فيما تحدد أن يكون الريال السعودي بنحو 5.14 جنيه، والدينار الكويتي بنحو 62.4 جنيه، والدرهم الاماراتي بنحو 5.2 جنيه، والدولار الاسترالي بنحو 12.9 جنيه، والدينار البحريني بنحو 51.2 جنيه، والريال العماني بنحو 50.3 جنيه، والريال القطري بنحو 5.2 جنيه، والدينار الاردني بنحو 27.2 جنيه.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نهاية أغسطس الماضي، عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان من وزارة المالية، قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وقال إن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ “إذن التسليم”؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.
وأضاف الوزير أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى “مهمل” بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.