تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى، فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، الأول من أبريل، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبى بأغلبية 452 عضوًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنّه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرًا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور المهم الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن حرص الاتحاد الأوروبى على استكمال مصر مسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، اتصلت السيدة روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في اليوم الأول من أبريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى قرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة 4 مليارات يورو تقديرًا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس.
من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الإستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كل المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الإستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا سيما محاورها الستة باعتبارها تحقق مصالح إستراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
الجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027؛ منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.