أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، مشروع قرار وافق عليه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة “إكسترا نيوز” منذ قليل.
ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فإن قرار البرلمان التركي جاء تأسيساً على مذكرة التفاهم “الباطلة” الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
ووفقا للبيان، تؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”.
وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
كان البرلمان التركي قد وافق على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا اليوم، بعدما صوت على إرسال قوات إلى ليبيا، وسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشئون الليبية.
وحذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.