ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي إلى كل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأعرب عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات القمة، بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مما يَـنُم عن مدى الاهتمام الذي نُوليه جميعاَ للعمل الأفريقي المشترك.
وقدم رئيس الوزراء الشكر أيضاً للرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، على الجهود، التي يبذلها في إطار ريادته لاتفاقية التجارة الحرة القاريّة، ومُثابرته لدفع الاتفاقية إلى الأمام، بما أثمر عن دخولها حيّز النفاذ في تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٩.
وتقدم رئيس الوزراء بخالص التهاني إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، على انطلاق العمل في المقر الجديد للسكرتارية، والذي تحتضنه أكرا.
وتقدم بالشكر أيضا إلى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وطاقمه، ووامكيلى ميني المدير التنفيذي لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، على عملهم الدؤوب؛ لضمان عقد هذه القمة الهامة؛ سعياً للانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة.
وقال رئيس الوزراء إن قمة اليوم مُطالبَة أكثر من أي وقت مضى ببذل مزيد من الجهد؛ حفاظاً على الزخم المُتحققِ حول منطقة التجارة الحرة القارية، واتصالاً بالآثار السلبية التي أفرزتها جائحة فيروس “كورونا”.
مع ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة والمحددة، والتي تكفل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، بما في ذلك الاتفاق على جميع العناصر الفنية اللازمة لتفعيل المنطقة بصورة كاملة.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن مصر تُرحب بالجهود المبذولة من قبل الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر الشقيق؛ لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، ومجلس وزراء التجارة الأفارقة، والمجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة، واللذين ظلا في حالة انعقاد دائم الفترة الماضية؛ من أجل تسريع وتيرة الاتفاق على النقاط الفنية العالقة.
وتابع، أن مصر في هذا الصدد تؤكد على اقتناعها الراسخ بأهمية تحرير التجارة بين دول القارة، وبما يحقق الفائدة المنشودة لجهود التنمية، وهو ما انعكس في حرصها على أن نكون في طليعة الدول المُصدِقة على اتفاقية التجارة الحرة القارية، والمُطالِبة بتحقيق التكامل القاريّ والاندماج الإقليميّ.
وأضاف أن ذلك ذلك جليا في التزام مصر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩ بدفع الاتفاقية قُدماً وإطلاق أدواتها التشغيلية؛ سعياً لإحداث نقلةٍ نوعية بمعدلات التبادل التجاري بين دول القارة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ، بما لا يتجاوز نهاية يونيو ٢٠٢١، وأيضا ضرورة الالتزام بالأُطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة بالمرحلة الأولى من المفاوضات.
ونوه إلى أن مصر تشجع باقي الدول الأعضاء التي لم تُصدق بعد على اتفاقية التجارة الحرة القيام بذلك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل كامل بأقرب وقت ممكن.
ولفت رئيس الوزراء ، خلال كلمته، إلى ضرورة البدء في مفاوضات المرحلة الثانية الخاصة بالاستثمار وحماية المنافسة والملكية الفكرية، والعمل على الانتهاء منها وفقاً للإطار الزمني المقترح في ديسمبر 2021، باعتبارها موضوعات ذات أولوية لدول القارة، مع أهمية مراعاة البعد التنموي عند بدء المفاوضات.
وتابع رئيس الوزراء، قائلا: لقد باتت أفريقيا اليوم وبفخر محط أنظار العالم والقوى الاقتصادية الدولية، ونجاح منطقة التجارة الحرة القارية لهو الاختبار الحقيقيّ لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التي نصبو إليها جميعاً، وتُعزز من مواقفنا التفاوضية بالمحافل الاقتصادية والسياسية الدولية.
ونوه إلى وجود مسئولية حقيقية تقع على عاتق المجتمع الإفريقي في الارتقاء بشبكات البنية التحتية لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة، وفي التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المُواتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها قارتنا.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا أنه كما شَـرُفت مصر بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية تحت رئاستها للاتحاد الأفريقي في يوليو ٢٠١٩ في النيجر، فإنها تُجدد تعهدها بتقديم كافة أشكال الدعم إلى الدول الأفريقية الشقيقة؛ لأجل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، والوصول بها من مرحلة البناء المؤسسيّ إلى ميدان العمل الفعليّ.