كشف مسئولون حكوميون عن وضع مصر لعدة خيارات بعد قرار الحكومة الروسية بوضع حصص تصديرية للحبوب «القمح والذرة والشعير»، فى الفترة من 15 فبراير 2021 إلى 30 يونيو 2021، وكذلك فرض رسوم جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار فى أسعار الطحين والخبز.
وكان رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين أصدر أول أمس قرارا بشأن تثبيت أسعار الدقيق والخبز فى روسيا، و تم تحديد حصة صادرات القمح والشعير والذرة عند 17.5 مليون طن فى الفترة المذكورة.
كما تم الإعلان عن فرض رسوم بقيمة 25 يورو لكل طن من القمح يتم تصديره ضمن حصص التصدير، أما عن الكميات التى ستصدر من خارح حصص التصدير ستفرض عليها رسوم بنسبة %50 لكن ليس أقل من 100 يورو للطن.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور عادل الغندور عضو جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وعضو الهيئة الاستشارية بوزارة الزراعة – فى تصريحات خاصة – أن القرار الروسى يستهدف ضبط إيقاع السوق الداخلية، مشيرا إلى أن القرار متوقع والحكومة المصرية على دراية به ووضعت فى الحسبان كيفية التعامل معه.
ولفت إلى أن مصر تستورد 13مليون طن قمح سنويا نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بالاستفادة القصوى من مساحة الأرض القابلة للزراعة.
وقال إننا قدمنا مقترحا لا يزال غير مفعل وهو الزراعة فى دول حوض النيل مثل أوغندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وغيرها.
وبلغت واردات القمح خلال 2019 ما يزيد عن 13مليون طن موزعة بين 5.5 مليون طن لصالح هيئة السلع التموينية لإنتاج رغيف الخبز، و7.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص لإنتاج الخبز السياحى والفينو والمخبوزات والمكرونات والمعجنات وغيرها.
من جهته، قال مصدر حكومى بارز فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية – فى تصريح خاص لـ «المال»- إن قرار روسيا بشأن صادراتها من القمح ، لن يؤثر بالشكل الكبير على واردات مصر من القمح الروسي.
وأضاف أنه جار دراسة عدة خيارات بشأن القرار الروسي، موضحا أن الخيار الأول هو تخفيض حجم وارداتنا من القمح الروسي، والخيار الثانى هو استمرار شراء الأقماح الروسية مع تحمل التكلفة الجديدة.
وتابع أن الخيار الثالث هو التوسع فى زراعة القمح من خلال المساحات الزراعية فى دول أفريقية مثل السودان وجنوب السودان.
وأشار إلى أن الفترة التى حددتها الحكومة الروسية يأتى فيها موسم حصاد القمح المحلى والذى يبدأ من 15 أبريل إلى 15 يوليو من كل عام ، مما يعمل على تخفيض حجم استيراد الأقماح.