ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
واللواء السيد المدبولي قاعود، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أمين الجعلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، و الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك،
والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، والدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، ومسئولى وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وفى مستهلّ الاجتماع جدَّد رئيس الوزراء الإشارة إلى الدور المهم للمجلس الأعلى للموانئ، فى إطار القرار الصادر مؤخرًا بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس؛ من بينها وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبنِّي إستراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعيًا لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج.
إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يَسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.
وقدَّم وزير النقل عرضًا متكاملًا حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ الفترة الماضية، متناولًا المهامّ والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة.
وأكد أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعنى المقترح الجديد بوضع إستراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري،
بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل.
وذلك مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقًا للسياسة العامة للدولة وصولًا للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.
واستعرض وزير النقل أيضًا نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور إستراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة من خلال ذلك القطاع المهم، وتعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات فى هذا الصدد.
ونوه الفريق كامل الوزير بالمقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.
واستعرض مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التى من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، وتشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشرح وزير النقل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام “الرورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.