قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم يدرسون تعديلًا جديدًا في قانون الاستثمار بمدّ الحوافز التي يتضمنها؛ لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مدّ 5 سنوات أخرى، إلى جانب إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها لا توجد في مصر؛ لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي تسعى الحكومة لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال ردّ نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسدِّدها، وستكون النسب طبقًا لأهمية الصناعة، ومن ثم تحفيز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع تيسير الإجراءات التي يتم التحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاج إليها.
جاء ذلك خلال إجابة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من أسئلة الصحفيين، حول التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التي تم إقرارها مؤخرًا، في ختام زيارته التي قام بها لمحافظة الفيوم، اليوم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت خطوات مهمة جدًّا خلال الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديدًا، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنّعين في الحصول على الأراضي.
وأضاف أن قرارًا نهائيًّا سيصدر بإعلان أسعار متر الأرض الصناعي على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم إقراره وفقًا لتكلفة المرافق الفعلية.
وتابع أن هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار هي منح 50% خصمًا فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيًّا بهذا الرقم.