نجحت الحكومة المصرية في التوصل لإتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتدبير قرض ضخم بقيمة تصل إلى 1.9 مليار يورو لقطاعات النقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط في بيان صحفي اليوم، إن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وافق على توفير 1.1 مليار يورو كتمويل إطاري.
وتابعت أن التمويل الإطاري سيتم استخدامه في تمويل 3 مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
كما أن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وافق على تدبير 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري.
وقرض البنك الأهلي سيخدم لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .
تفاصيل الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي
وأضافت “المشاط”، أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا.
حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة.
وبلغت بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
ونوهت “المشاط”، إلى أنهما اتفقا سوياً من خلال بيان مشترك علي الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
وذلك بما تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكانت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، أصدرا بياناً عقب زيارة وفد البنك فبراير الماضى، اتفقا خلاله على مواصلة تشجيع النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص,
و سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني >
وذلك لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
الهدف من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي في البيان أن الهدف من التمويل الاطاري للنقل الحضري مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة.
وكما يهدف إلى تحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن ، وفقا لوزيرة التعاون الدولي
تمويلات قطاع النقل
ونوهت “المشاط”، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم.
ويتضمن أيضا إعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل، وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.
وأكدت المشاط أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشرعلى المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل.
ووأضافت الوزيرة أن خطوط السكك الحديد تخدم بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن ، تقول الوزيرة.
وتقدر محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل 5 مليارات دولار في 30 مشروعا.
ويساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.
وزير النقل : مفاوضات مع مؤسسات أخرى
من جانبه أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس ادارة بنك لاستثمار الاوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية .
وقال إن المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم بقيمة 750 مليون يورو.
أضاف أن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو.
وكشف عن أنه جار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع.
وتضم مؤسسات التمويل الدولية كل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية.
ولفت إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف وزير النقل أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو.
كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
وأشار وزير النقل إلي أن المشروع الثالث هو إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو .
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أبديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه جار إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به.
وأشار إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو ، يضيف الوزير .
رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي
من جهته، قال “الفريدو آباد” رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر.
وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.
#StrongerTogether and #multilateralismmatters in #cleantransportation 🚇in #Egypt . @EIB, the 🇪🇺Bank, working together with our partners @EUinEgypt @MOICEgypt @AFD_France @EBRD Ministry_of_Transport and NAT to meet the #SDGs in 🇪🇬. @RaniaAlMashat @IvanSurkosEU @EU_Commission https://t.co/jtdr0nUprm
— Alfredo Abad (@AlfredoAbadV) June 18, 2020
وأضاف “آباد”، أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري.
ويأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب ، يقول مسؤول بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي يعكل في مصر منذ 1979
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر عام 1979
وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر حوالي 9.8 مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك علي مستوي القطاع العام والخاص والبنوك.
وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية.
وكان آخرها تمويلات بما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل.
ورصد 100 مليون دولار لصالح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.