وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على إصدار قرار بتحديد أسعار شراء الكهرباء من محطات الإنتاج من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحى بنظام تعريفة تغذية مقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة”.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه ” تُحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة،أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوى المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة”.
وحدد قرار مجلس الوزراء أن يكون سعر الشراء بالجنيه المصرى ، ويُحدد طبقاً لمعادلة سعرية مطبقة على خمسة وعشرين عاماً للطاقة الكهربائية المولدة طبقاً للمادة الأولى من القرار .
ونص القرار على أنه وفقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية التى ستوقع بين طرفى الاتفاقية بالسعر المحدد فى القرار، تكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة .
وتوقع الاتفاقية بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية التى تم تخصيص الأرض لها، بواسطة المحافظة كحق انتفاع.
ووفقا لهذا القرار، تلتزم المحافظة، الواقع فى نطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء .
كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دون تحمل أى أعباء على الجهة المالكة للمحطة.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية .
ويتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق فى التكلفة بواقع 37 قرشاً لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
أما فى حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فيتم تحصيل المتبقى من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى.
نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، و3 خبراء مهمتها الإقرار النهائى لكل مشروع على حدة.