كشفت دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومى بعنوان «جدوى الاستثمار لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة فى مصر» أنه للحد من الزيادة السكانية يجب ضخ 11.6 مليار جنيه حتى 2030 منهم 3.6 مليار مخصصات متوقعة من الموازنة العامة للدولة، وفجوة تمويلية بقيمة 8 مليارات جنيه.
وتابعت الدراسة التى اطلعت عليها «المال» أن تلك التمويلات المطلوبة تسهم فى زيادة معدل التعافى السكانى بنحو %80.2 بجانب خفض الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة إلى %5.7 ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسكان المحدثة.
وأكدت الدراسة أن متطلبات سد تلك الفجوة التمويلية تتضمن استكشاف مصادر تمويل بديلة وأدوات التمويل المبتكرة و تمويل من الجهات المانحة والشراكات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضحت أن خفض الاحتياجات غير الملباة يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة و الرفاهية، و الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال منحها السيطرة على صحتها الإنجابية.
وتابعت إن البرنامج أيضا يتضمن تحقيق هدف القضاء على الفقر من خلال تمكين الأسر الصغيرة وزيادة مشاركة الإناث فى القوى العاملة، إذ يشكل تنظيم الأسرة عاملا محوريا له القدرة على التأثير بشكل كبير على الصحة وتحقيق التنمية.
وأوصت الدراسة على الالتزام المالى وتخصيص الموارد لتنظيم الأسرة إضافة إلى تعزيز البيانات لاتخاذ قرارات لواضعى السياسات تتضمن الحد من الزيادة السكانية.
وقال الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي، إن تلك الدراسة تعد بمثابة دليل شامل يوضح التحديات والفرص والإستراتيجيات لدفع مصر نحو تحقيق أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن دور المعهد يتمثل فى تطبيق فكر التحليل المؤسسى الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فيما أكدت الدكتورة جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، أن تلك الدراسة تمثل حدثا مهما لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومصر، خاصة أنه يأتى قبل الاستعراض العالمى للثلاثين عاما من انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية «ICPD».
وذكرت أن الصندوق ينفذ برنامج ينتهى فى 2027 فى مصر بقيمة 72 مليون دولار يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة خلال تلك الفترة، بجانب استقطاب جهات تمويل دولية لتنفيذ تلك البرامج بنطاق أوسع.
وكشفت وزارة التخطيط مؤخرا عن مستهدفات خطة العام المالى الحالى 2024/2023 فى مجال النمو السكانى وتنمية الأسرة المصرية، إذ تتضمن خفض معدلات النمو السكانى لنحو %1.69 مُقابل %1.72 لعام 2023/2022، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجل 1.64% بنهاية عام 2026/2025، ليصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 23/2024 و 111.6 مليون بنهاية عام 2026/2025.