«مصر» تجدد عقد الطبى للعاملين فى«ميناء دمياط»

للعلاج بالمستشفيات والأشعة والتحاليل

«مصر» تجدد عقد الطبى للعاملين فى«ميناء دمياط»
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

7:59 ص, الأثنين, 7 يونيو 21

قامت شركة مصر للتأمين بتجديد عقد التأمين الطبى على العاملين فى هيئة ميناء دمياط لتوفير الخدمات الصحية لهم.

وكشف محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية، والذى تتولى شركته إدارة العقد لصالح شركة مصر للتأمين بنظام الطرف الثالث «TPA»، أن التغطيات تشمل العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية والكشف بالعيادات الخارجية، و إجراء التحاليل المعملية بالمراكز الطبية، والفحوصات التشخيصية فى مراكز الأشعة، والأمراض المزمنة والحالات الحرجة وأيضا العلاج الطبيعى.

وأضاف أن التغطيات الطبية بالعقد تشمل متابعة حالات الحمل وعمليات الولادة، وعلاج الأسنان وتركيب النظارات والبصريات، لافتا إلى أن عدد المشتركين فى العقد 1900 فيما يبلغ الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد حوالى 17 ألف جنيه.

ويتكون هيكل مساهمى «مصر هلث كير» للرعاية الصحية من شركات: «مصر للتأمين» بحصة %20 و«مصر لتأمينات الحياة» %20 مقابل %40 لشركة «Global Benefit Group» الأمريكية والمعروفة اختصارا باسم «GBG» ، فيما تساهم «Global Capital Invetments» الإماراتية بنسبة %20، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر للشركة 12 مليون جنيه والمرخص به 20 مليونا.

وأشار «مختار» إلى أن شركته تعمل بنظام الطرف الثالث لصالح شركات التأمين إذ تقوم بإدارة الشبكة الطبية، وإدارة النفقات الطبية وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها بنظام أونلاين عبر تلقى شكاوى واستفسارات العملاء ومقترحاتهم ومساعدة شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف بهدف تقليل خسائر التأمين الطبى مقابل أتعاب إدارة متفق عليها بين الطرفين.

وكشف أن شركته تستهدف زيادة عدد المشتركين إلى 55 ألفا لديها خلال العام الحالى، مقارنة مع 45 ألفا فى نهاية العام الماضى، موضحا أن غالبيتهم من عملاء التأمين الطبى لدى شركة «مصر للتأمين».

وأكد أن شركته تعمل وفق نظام إلكترونى يعتمد على الميكنة التامة لعملياتها والتحول نحو تقديم الخدمات أونلاين سواء لصالح شركات التأمين أو مقدمى الخدمات أو العملاء، ويحتوى على قواعد لمراقبة الحالات الطبية والغش وإساءة الاستخدام، ويتيح دخول أكثر من طرف عليه وهم شركات التأمين ومقدمى الخدمات والعملاء و الوسطاء.