جددت مصر رفضها القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، حصلت المال على نسخه منه.
وأوضحت الهيئة رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير “المرفوضة قطعيا” بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها.
وأكدت الهيئة، أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على “مقايضة” المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه.
وأكد البيان أن مصر تحملت جراء هذا الموقف أعباء اقتصادية ومالية هائلة بنفس راضية صابرة، موضحا البيان أن البلاد لم تدفعها مطلقا في أي لحظة أخرى.
وشددت الهيئة فى بيانها على أن مصر لم تقدم أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أشارت الهيئة بأن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على “الأخلاق” والرفض التام لأن يكون لاعتبارات “المقايضة” أي تأثير عليها.