أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر ستتولي ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري (Continental Transimission Master Plan)، بناءً على طلب وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية ـ النيباد، وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وشركاء التنمية، لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد.
وألقى شاكر، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس، لبرنامج تنمية البنية التحتية بإفريقيا PIDA WEEK 2019، المنعقد بالقاهرة.
وأوضح أن موضوع الأسبوع الخامس للبنية التحتية في أفريقيا، الذي ينطلق تحت عنوان إعادة توجيه أفريقيا لتنفيذ أجندة التنمية 2063 لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال مقاربة متعددة القطاعات لتنمية البنية التحتية، وتسعى لإعداد دول القارة لتنفيذ أجندة 2063 وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تحرك متعدد القطاعات لتنمية البنية الأساسية، ومزيدًا من الانخراط للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن تلك الرؤية الجديدة تأتي انطلاقًا من العمل الافريقي المشترك، الذي طالما سعى للنهوض بكافة جوانب عملية التكامل الاقتصادي والإقليمي في القارة الأفريقية، وعلى رأسها تطوير قطاعات البنية التحتية.
وأكد شاكر على الإيمان التام بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته دول قارتنا في مجال البنية الأساسية والربط الكهربائي منذ تحول منظمة الوحدة الأفريقية للأتحاد الأفريقي عام 2002، لكنها لا تزال تعاني من ضعفٍ كبيرِ في مقومات البنية الأساسية في كافة المجالات بما يعرقل وتيرة التنمية الشاملة التي نسعي جاهدين إليها،.
القارة تفتقر للإمكانيات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية
ولفت إلى أن العديد من المناطق بالقارة تفتقر لبنية حديثة متطورة تمكنها من المضي قدماً في عملية التنمية، ما نلمسه في معاناة عدد من الدول الأفريقية من نقص حاد في مصادر الطاقة، وضعف بنية النقل، وما يرتبط من ضعف الإمكانيات والخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات، والسكك الحديدية.
وأضاف أن تلك التحديات تهدد المكاسب التي حققتها القارة على مدار العقود الماضية، والجهود الأفريقية المشتركة للارتقاء بمقدرات القارة الأفريقية، سعياً لتحقيق طموحات شعوبنا الأفريقية، كما تفتح الباب لمزيد من التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية ذات العواقب غير المحمودة بما يهدد استقرار دول القارة.
وأوضح أن الاجتماع اليوم يأتى إنطلاقًا من الإدراك التام بأن تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 يرتكز على توفير بنية تحتية متطورة، ذات خدمات مستدامة على ضوء ارتباطها بجذب الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، بما يُمكن من الوصول إلى تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الذي تتطلع إليه دولنا وشعوبنا.
وأشاد بكافة الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا “PIDA”، الذي يعد الإطار الرئيسي لتنمية البنية الأساسية بما يتضمنه من مشروعات للربط البري والملاحي والجوي، وتطوير شبكات الإتصالات، الربط الكهربائي، السكك الحديدية، فضلاً عن الإرتقاء بالموارد البشرية في كافة هذه المجالات.
وأكد أن قضية تطوير البنية التحتية في أفريقيا أصبحت قضية مصيرية تشغل القيادات السياسية الأفريقية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في التنمية والتحديث والعيش الكريم.
وأشاد وزير الكهرباء بالجهود التى بذلتها قيادات القارة الأفريقية فى إطار الاتحاد الأفريقى للنهوض بمشروعات تطوير البنية التحتية بالقارة، وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية والقارية والإقليمية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتسهيلات التى تقدمت بها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقى فى تنفيذ مشروعات القارة، بما يعكس ملكية القارة الأفريقية لمشروعاتها وعملية التنمية الشاملة فى ربوعها.
وأشار إلى ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للطاقة، النقل، الرى، السياحة، الاتصالات، التى عقدت بالقاهرة فى مايو 2019، ونتائج الاجتماع الوزاري لوزراء البنية التحتية فى المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية فى أفريقيا، وما تضمنته من إعلان انضمام السودان لقائمة الدول الأعضاء بالمبادرة.
وأكد على أهمية تعبئة وتشجيع الاستثمار فى مجالات البنية التحتية تحديداً، وخصوصاً بنية النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار ذلك ضرورى لجنى ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية عبر دول القارة.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن دول القارة الأفريقية من تحقيق الإستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الضخمة المتاحة للقارة، من خلال إنشاء سوق أفريقي موحد للطاقة بما يسهم في إيجاد حلول عملية لقضية نقص الطاقة باعتبار أن إحداث التنمية المنشودة في دول الإتحاد الأفريقي لا يمكن أن يتحقق دون توفير المصادر المستدامة للطاقة وحسن إدارتها وتطوير إمكانات مصادرها المتجددة.