أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الأربعاء، أن التوقعات الرسمية للزيادة ببند شراء القمح بالموازنة تصل إلى 15 مليار جنيه.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خلفية آثار الحرب الروسية الاوكرانية وشارك فيه أيضا وزراء التموين والزراعة والصناعة .
ارتفاع في أسعار القمح
وقال: “عندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار القمح ، حيث تم إعداد الموازنة بالنظر إلى أسعار القمح في الأسواق العالمية، وكانت أسعاره تبلغ نحو 250 دولار للطن، ليتجاوز السعر اليوم 400 دولار”.
وأضاف: “بتقديراتنا من الممكن أن يحدث زيادة في بند شراء القمح بنحو 15 مليار جنيه، ولكن لدينا احتياطيات متوافرة” .
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، قال وزير المالية إن وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير كل احتياجات الدولة، ولدينا احتياطيات تمكننا من التعامل مع تلك الأمور.
وأكد أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف كما تعاملنا مع ظرف جائحة كورونا وتبعاتها، على النحو الذي شهد به العالم والمواطن ، حيث كنا قادرين على التعامل بطريقة مرنة وسليمة، وايجابية، وكنا من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية، وسنتعامل أيضا ًمع هذه الأزمة.
وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها، كما سبق وتعاملنا مع أزمات كثيرة مرت بنا خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى التعامل مع أزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى واقعة حدثت في مارس من العام الماضي، وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال أن الرئيس سأله عن حجم الاحتياطي في الموازنة، ليرد الوزير أنه يتراوح بين 100 إلى 110 مليارات جنيه، فوجه الرئيس بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
وتابع وزير المالية أن الاحتياطي أصبح اليوم 170 مليار جنيه.