اتفقت مصر مع البنك الدولي على رفع مستوي الشراكة خلال السنوات المقبلة والتركيز على دعم الصحة والتعليم، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.
وحضر اللقاء الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك فى مصر، واتفق الجانبان، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية.
وتم الاتفاق على دعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، واتفقوا أيضا على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.
وشملت الاتفاق دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعى الصحة والتعليم فى مصر فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، وناقش الجانبان، دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وادارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.
وذكرت الوزيرة أن مصر تتعاون حاليا تتعاون مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب.
وزيرة الاستثمار: مصر حريصة على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية
وأوضحت حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية.
وأكدت وزيرة الاستثمار حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي، خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور فريد بلحاج، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، وقال إن البنك الدولي حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، خاصة فى مجال البنية الأساسية، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.