اتفقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
ووفقاً للبيان تلتزم مصر بالتعاون مع بريطانيا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
المشاط: سنعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة فى البيان المشترك من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام
ونص البيان المشترك على دعم المملكة المتحدة لمصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد البيان، تطلع مصر والمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وستقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وستسعى مصر والمملكة المتحدة إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار.
ويشمل ذلك، إعلان المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.
كما ستقدم المملكة المتحدة منحًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، بالاضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.
وستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
كما ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليمياً للتجارة الدولية والطاقة.
وترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف الى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
مصر ملتزمة بفتح السوق للجانب البريطاني في الصحة والتعليم
وتلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل معا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية، وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
وأشار البيان إلى قيام مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة.
ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وأكد البيان أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020.
والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
50 مليون جنيه استرليني
وتضمن البيان، اعتزاز مصر وبريطانيا بالشراكة الاقتصادية القوية واسعة النطاق، القائمة بينهما، حيث قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر
، هذا بالإضافة إلى ضمانها تمويل من البنك الدولي مقدم لمصر بقيمة 150 مليون دولار أمريكى لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر، وتركز المساهمة البريطانية على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتعليم وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي.
ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني مخصصة لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر مع استهدف المناطق الاكثر احتياجا، وقدم برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 1300 طالب مصري منذ تفعيلة في مصر.
وتقدم مصر وبريطانيا تمويلًا مشتركًا لدعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي وذلك من خلال صندوق نيوتن – مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، وتم تفعيل اكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية
مصر أصدرت سندات بقيمة 22 مليار دولار في لندن
وأصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.
وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الأقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وقد أطلقت مصر وبريطانيا منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام – و هى الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- عن زيادة حد الائتمان لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترليني.
وتقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية، ونجحت في تأسيس أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك.
والذي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع رؤية مصر 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وقال ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة: “إن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين مصر وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة، ويذلل بياننا المشترك أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية ودعم مصر في تنمية اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة”.
والتقت الوزيرة، السفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال البيان المشترك سريعا.
وفيما يلي نص البيان المشتر ك