كشف الدكتور صابر عثمان، مدير الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن مصر تسعى إلى إنشاء العديد من الغابات الصناعية على أرضها لخفض الحرارة والحد من التغيرات المناخية.
وقال “عثمان” في تصريحات له: إن أسباب حرائق الغابات ترجع إلى جفاف الأشجار وندرة نزول الأمطار ، الأمر الذي يمثل اشتعال ذاتي للغابات وخاصة غابات الأمازون وغابات كينيا.
صيانة مستمرة للغابات
وأضاف “عثمان” ان مصر لديها 7 غابات يتم اجراء عمليات متابعة وصيانة لها بشكل فوري، لافتا الى ان الغابات المصرية تعتبر صناعية مستزرعة من الاشجار الخشبية والصنوبر ويتم ريها من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وتابع: إن تلك الغابات المصرية موزعة بين سوهاج والقاهرة والاسماعلية ومدينة السادات.
وأوضح أنها تمت بالتعاون مع الصين واليابان، لتوفير ثروة خضراء ومن الممكن الاستفادة منها فى إنتاج الاخشاب واعادة استرزاعها.
الغابات تحد من التغيرات المناخية
واوضح أن الغابات وظيفتها الرئيسية هي تخزين ثاني أكسيد الكربون المتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري، وإنتاج الأكسجين.
واكد ان حرائق الأمازون لها ثلاث تأثيرات على مصر، منها ارتفاع سطح البحر وزيادة الأحداث المناخية المختلفة مثل السيول او الاعاصير او الموجات الحرارية المرتفعة، بالاضافة الى خلل فى نظام الامطار.
وتابع: إن مصر تقدم دورا نموذجيا فى معايير التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا الى ان الاتفاقيات البيئية المختلفة مثل وغيرها تلزم الدول بتقديم أفضل سبل الدعم واستزراع الغابات وصيانتها بشكل علمي وتوفير التمويلات اللازمة لتلك العملية.
وزيرة البيئة تطالب الدول المتقدمة بتوفير تمويلات للدول النامية
وكانت قد طالبت ، الدكتورة ياسمين فؤاد، في وقت سابق، الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية واتفاقية باريس لتغيرات المناخ، وتوفير التمويل والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بصحة النظام البيئي وهو ما يغفله العديد من الجهات المانحة، لافتة الى انه يجب توفير التمويلات اللازمة لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية.
واندلعت منذ ايام حرائق بغابات الأمازون والتى تمثل رئة العالم الهوائية اذ انها توفر 20% من حجم الاكسجين، ونشرت وكالة الفضاء “ناسا” صورا ترصد حجم الدخان بغابات امريكا اللاتينية، إذ امتدت الحرائق لـ3.2 مليون متر.
وخصصت مؤسسات التمويل الدولية العاملة في مصر خلال عام 2019/ 2020 بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 56.6 مليون دولار بزيادة تصل لحوالي 23 مليون دولار عن العام الماضي والذي كانت الميزانية المخصصة له 33.7 مليون دولار بنسبة زيادة تصل لحوالى 68%.