مصر تتراجع مركزين فى قائمة الدول الأعلى مبيعاً للسيارات

بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية

مصر تتراجع مركزين فى قائمة الدول الأعلى مبيعاً للسيارات
شريف عيسى

شريف عيسى

9:35 ص, الأربعاء, 11 ديسمبر 19

أظهرت إحصائيات مؤسسة «فوكس 2 موف» لأبحاث سوق السيارات تراجع ترتيب مصر مركزين فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، لتستقر عند المركز 43، مقارنة بترتيبها فى القائمة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والذى كان «41».

وأشار تقرير «F2M» إلى أن تراجع مركز مصر فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا جاء نتيجة حالة الركود التى تمر بها السوق رغم تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وما تبعها من تراجع أسعار كل أنواع السيارات.

وأضاف التقرير أن مبيعات سوق السيارات فى مصر تراجعت بمعدل %9.6 خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، لتسجل 141 ألفًا، و393 سيارة، مقارنة مع حجم مبيعات السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 156 ألفًا، و480 وحدة.

وعلق زكريا مكارى، خبير سوق السيارات، على تلك النتائج قائلًا: إن سوق السيارات تمر حاليًا بحالة من التصحيح لأوضاعها، لعدد من الأسباب والتى من بينها تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية «زيرو جمارك»، وما تبعها من تصاعد وتيرة المنافسة بين العلامات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف الدولار بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام على قرار التعويم.

وأشار إلى أن ركود مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الراهنة يعد طبيعًا لعدم توافق أسعار سيارات الركوب الجديدة، مع مستويات الدخول التى تراجعت قوتها وقدرتها الشرائية مع قرار التعويم فى خريف 2016.

وأوضح أنه فى بداية 2017 مع بدء تأثر أسعار السيارات بقرار التعويم، اتجهت شريحة من العملاء للشراء خشية تزايد الأسعار بصورة مستمرة، مما خلق طلبًا أعلى من المعروض سواء من المجمع محليًا، أو المستوردة بالكامل، والذى نتج عن ذلك ظهور ما يعرف بـ «الأوفر برايس»، والذى يعرف ببيع التجار والموزعين للسيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى.

وتابع : «وفى عام 2018 تراجعت وتيرة الطلب على السيارات مع استقرار الأسعار مقارنة مع مستويات التسعير فى 2017، بعد أن سجلت أسعار السيارات الجديدة مستويات قياسية تفوق مستويات الدخول».

وأكد أن أسعار السيارات تشهد تصحيحًا بعد تراجع سعر الدولار من مستوى 18 جنيهًا، إلى 16، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لاتزال تشكل عائقًا أمام نمو السوق.

وقال «مكارى» إن مبيعات سوق السيارات يجب ألا تقل عن 500 ألف سيارة سنويًا، مقارنة بعدد السكان، إلا أن ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع سعر الفائدة يحول دون الوصول إلى تلك المستويات.