قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاقيات التمويل الإنمائى الميسر التى تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة -فى تصريحات ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك» الذى عقد أمس تحت عنوان «التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى» – أن الاتفاقيات موزعة بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، و3 مليارات للقطاع الخاص من شركاء التنمية بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار للقطاع الخاص.
وخلال 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار منها 1.5 مليار للقطاع الخاص، فى ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن قوة القطاع المصرفى وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
ولفتت إلى أن الأزمات المتتالية التى مر بها العالم منذ 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت فى ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائى الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة، ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت أن الوزارة تحرص على رصد ومتابعة التمويلات الإنمائية، كما تتيح خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التى يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد المواطنين المستفيدين.
وتابعت أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائى الميسر للحكومة فقط ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفى والمؤسسات المالية المحلية.
وذكرت رانيا المشاط أن مصر لديها علاقات تاريخية سواء مع شركاء التنمية متعددى الأطراف مثل مجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرهم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولى تدرك آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية، كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائى مع جميع الشركاء.
وأشارت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء، سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، بالتعاون مع الجهات المعنية فى ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخى وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص فى جهود التنمية.
وذكرت رانيا المشاط، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذى تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخى العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه من خلال التعاون مع القطاع المصرفى -ممثلًا فى اتحاد البنوك والمعهد المصرفى – يمكن نشر هذه المبادئ والآليات بين المصرفيين والعاملين، فى ظل الاهتمام العالمى بالتمويل الأخضر وأهمية تحول المؤسسات المالية نحو الاستدامة.