أخطرت شركة إدارة البورصة المصرية برفع دعوى قضائية للطعن على حكم تحكيم دولي غرمها 380 مليون جنيه لصالح شركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك).
وقالت مصر بني سويف للأسمنت في إفصاح مرسل الثلاثاء، إن قامت برفع دعوى بطلان التحكيم أمام المحكمة المصرية المختصة بهذه النزاعات (محكمة استئناف القاهرة).
كما تطالب الدعوى المقيدة برقم 56 /139 بوقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولي لحين الفصل في دعوى البطلان.
ونوهت مصر بني سويف للأسمنت إلى أن قضاء محكمة القاهرة للاستئناف ببطلان التحكيم يعني زوال أثره استنادا إلى قانون التحكيم المصري، ما يعني أن فرصة إلغاء الحكم مازالت متاحة أمامها.
مصر بني سويف للأسمنت : النزاع متعلق بفسخ تعاقد التشغيل والصيانة العام الماضي
وأعلنت التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية في 13 سبتمبر الماضى بتحكيم دولي ضد مصر بني سويف للأسمنت تبلغ مستحقاتها 380 مليون جنيه تقريبا.
وقالت العربية السويسرية للهندسة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذا الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجار إبلاغ الأطراف بها بتاريخ 12 سبتمبر الماضي.
وينص الحكم على إلزام مصر بني سويف للأسمنت بسداد مبلغ 396.4 مليون جنيه إلى العربية السويسرية إضافة إلى دفع مبلغ آخر قدره 554.3 ألف دولار .
وقالت مصر بني سويف للأسمنت ساعتها إنها ستدرس الحكم وحيثياته للنظر فى اتخاذ ما يلزم بشأنه للطعن عليه أو إبطاله بالوسائل القانونية المتبعة فى هذا الشأن .
وأعلنت القلعة للاستشارات المالية فى 24 فبراير 2021، رفع شركتها التابعة العربية السويسرية – أسيك ضد مصر بنى سويف للأسمنت بسبب فسخ تعاقد التشغيل والصيانة الموقع بينهما.
وقالت القلعة المساهم الرئيسى فى أسيك، إن هذه الدعوى قيدت بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى برقم 1469 لسنة 2021. وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.
وأخطرت إدارة البورصة فى (16 فبراير 2021) بفسخ التعاقد مع العربية السويسرية “أسيك” بسبب ما وصفته بإخلالات جسيمة فى الالتزامات، دون توضيح تفاصيل أكثر.
خريطة ملكية شركتي أسيك السويسرية و بني سويف للأسمنت
وتستحوذ على 51.8% من أسهم أسيك للتعدين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بينما تستحوذ كيانات أخرى على الحصة المتبقية.
أما شركة مصر بني سويف للأسمنت فيتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات وأفراد؛ أكبرهم بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على 20.11% من الأسهم،يليه المساهم فاروق مصطفي محمد أحمد ومجموعته المرتبطة بنسبة 20.4%.
كما يستحوذ ثلاثة مساهمين آخرين على حصص تتراوح بين 6 إلى 11%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 3 أغسطس الماضى.
ووافقت عمومية الشركة مؤخرا على مدّ الأجل القانوني للشركة 25 عامًا جديدًا تبدأ 12 نوفمبر 2022، وتنتهى 11 نوفمبر 2047، مع التأشير بذلك في السجل التجاري.
وكشف آخر سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 169 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 76.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.
بينما تراجعت مبيعات الشركة إلى 1.12 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 1.19 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
فيما أظهرت نتائج أعمال ربعية لاحقية ارتفاع أرباحها بنسبة 27.3% إلى 47.6 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 37.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.