الإمارات ولبنان ممثلان عن الدول العربية.. وإسرائيل تحصد المرتبة 12
توقعات برقمنة %60 من الناتج المحلى العالمى بحلول 2022
حصدت مصر المركز الـ 60 عالميا خلال العام الماضى، فى مؤشر التكنولوجيا المالية « global fintech index city ranking» من بين 65 دولة بـ 5.6 درجة.
ويغطى المؤشر الصادر لأول مرة من مؤسسة «findexable» للأبحاث، 230 مدينة فى 65 دولة بمشاركة 7 آلاف شركة تعمل فى مجال الحلول المالية.
ويعتمد فى التصنيف على عدة معايير منها مستوى تأمين المعاملات الرقمية وإدارة الثروات وحلول البنوك، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى منظومة إدارة المدفوعات ومنها البلوك تشين والعملات المشفرة، فضلا عن سرعة خدمات الإنترنت المجانى wi-fi.
وتصدرت أمريكا المؤشر بـ 31.7 درجة، تلتها بريطانيا بـ23.2 درجة، ثم سنغافورة بـ 19.1 درجة، أعقبتها ليتوانيا بـ 17.3 درجة.
واحتلت سويسرا المركز الخامس بـ 16.01 درجة، تلتها هولندا بـ 14.4 درجة، ثم السويد بـ 14.2 درجة، فيما حصدت كل من استراليا وكندا وأستونيا المراكز من الثامن إلى العاشر بـ 13.5 و13.3 و13.3 درجة.
وحلت ألمانيا فى المركز الـ 11 بـ 12.8 درجة، ثم إسرائيل بـ 12.7 درجة، وحصدت إسبانيا المركز الـ 13 بـ 12.3، ثم فنلندا بـ12.1 درجة، تلتها الهند بـ 12.02 درجة.
واقتنصت كل من فرنسا وإيرلندا وكوريا الجنوبية والبرازيل والدنمارك المراكز من 16 إلى 20 بـ 11.8 و11.7 و11.4 و11.3 درجة على التوالى.
وحلت الصين فى المركز الـ 21 بـ 11.14 درجة مقابل 11.11 درجة لليابان، وجاءت لوكسمبورج فى المركز الـ 23 بـ 11.08 درجة، أعقبها إيطاليا بـ 10.7 درجة، ثم النمسا بـ 10.6 درجة.
وحصدت كل من بلجيكا والنرويج والبرتغال وبولندا والمكسيك المراكز من 26 إلى 30 بـ 10.5 و10.4 و10.3 و10.3 و10.2 درجة.
على صعيد آخر، جاءت الإمارات فى المركز 34 عالميا بـ 9.9 درجة، وجنوب إفريقيا فى المركز الـ 39 بـ 9.6 درجة، تلتها كينيا فى المركز الـ 42 بـ 9.03 درجة.
واحتلت تركيا المركز 44 بـ 8.9 درجة، أعقبتها نيجيريا بالمركز الـ 52 بـ 7.9 درجة، وغينيا الـ 58 بـ 6.6 درجة وأوغندا فى المركز الـ 64 بـ 4.03 درجة، وتذيلت لبنان الترتيب بـ 3.9 درجة.
وبحسب المؤشر تقع أقوى 100 مدينة فى مجال الحلول المالية الرقمية يقع نصفها تقريبا فى الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع بحلول 2022 رقمنة %60 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ويمثل نمو الخدمات المالية الرقمية حجز الزاوية فى الانتقال للثورة الصناعية الرابعة، بما ينعكس بالإيجاب على تمكين المجتمعات الفقيرة والطبقات المهمشة، ويساهم فى تحسين النفاذ إلى الخدمات المالية.
ومن المتوقع استحواذ المدن العملاقة على %86 من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
ورتب المؤشر أفضل 20 مركزا ماليا عالمى للعام الماضى فى مدن نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة وشنغهاى وطوكيو وبكين ودبى وشنزن وسيدنى وتورنتو وسان فرانسيسكو ولوس إنجلوس وزيوخ وفرانكفورت وشيكاغو وباريس وبوسطن ومبورن ومونتاريال.
وسجلت فنلندا فى 2018 أعلى نسبة توظيف للمرأة فى مجال الحلول المالية بـ %60، تلتها فرنسا بـ %58، ثم أمريكا بـ %55، مقابل %53 لليابان، ومثلها لاستراليا.
بينما حققت إسبانيا نسبة %52 مقارنة بـ %51 لألمانيا و50% للنرويج و%44 لإيطاليا ومثلها للسويد و%43 لبريطانيا و%39 لهولندا.
وبحسب المؤشر، فإن 82 % من القيادات البنكية حول العالم من الذكور مقابل %18 للسيدات، ويمثل الذكور %88 من مؤسسى شركات حلول التكنولوجيا المالية مقارنة بـ %12 للسيدات.
محمد عكاشة: المبادرات الحكومية ترفع معدلات النمو
وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد قفزة كبيرة فى تصنيف مصر فى مجال الحلول الرقمية بدعم من المبادرات الحكومية والتشريعات الداعمة للقطاع مع وجود مجلس أعلى للمدفوعات الإلكترونية فى مصر.
وأكد عكاشة أن مصر مازالت تحسس خطواتها فى سوق المدفوعات ولديها فرصة كبيرة، خاصة مع زيادة شهية المستثمرين بهذا المجال وتحسن البنية التحتية للاتصالات.
وليد صادق: %33 من المصريين يمتلكون حسابات بنكية مقابل %96 للإنجليز
ورأى وليد صادق، رئيس شركة باى سكاى لحلول الدفع، أن %33 من المصريين يمتلكون حسابات بنكية مقابل %96 من الإنجليز وفقا لإحصائيات البنك الدولى مما يمثل تحديا كبيرا أمام القطاع المصرفى نحو تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة تتمثل فى برامج استثمارية، وأخرى للتوفير.
وقال صادق إن مصر لديها فرصة ذهبية لتحسين مؤشراتها على خريطة المدفوعات الإلكترونية بشرط نشر الوعى بين المواطنين وخلق بيئة صالحة للابتكارات، لافتا إلى أن البنوك الأجنبية على سبيل المثال قطعت شوطا كبيرا فى تطوير أحدث التقنيات البنكية مثل الإنترنت البنكى وإتاحة جميع الخدمات المصرفية للعملاء أونلاين.
وأضاف أن شركته تعاقدت مع 5 بنوك مصرية لديها رخصة قبول المدفوعات الإلكترونية وبنكين إماراتيين على تقديم أحدث الحلول المصرفية غير البنكية لها.
وبدأ البنك المركزى المصرى فى تنفيذ استراتيجية وطنية منذ النصف الثانى من 2019 وضعها بالتعاون مع مكتب إرنست آند يونج، وتستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجى على الصعيدين العربى والإفريقى فى مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
واعتمد المركزى فى وضع الاستراتيجية على دراسة تجارب 8 أسواق دولية هى «البرازيل، والمملكة المتحدة، وكينيا، والهند، والصين، والفلبين، وسنغافورة»، خاصة أن مصر تضم %26 من عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أن %44 منهم متصلون بشبكة الإنترنت و%93 يمتلكون أجهزة هواتف ذكية، ويوجد 3.1 مليون طالب جامعى، إلى جانب 18 مسرعة وحاضنة أعمال تهتم بالاستثمار فى حلول التكنولوجيا المالية.
ويسعى المركزى من خلال الاستراتيجية إلى تحديث قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، ومهارات القوى العاملة والتدريب، ودعم الشمول المالى، وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المصرفية والتمويل، وسهولة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى وغير النقدى.
وأعلن عن إنشاء صندوق تمويل الابتكارات بقيمة مليار جنيه، وإعطاء الأولوية لشركات التكنولوجيا، والعمل على تحديث قواعد الدفع عبر الهاتف المحمول، وإطلاق «Sand Box» الخاص بالشركات الناشئة، وبدء الفوج الأول لمختبر التكنولوجيا بشأن ميكنة مبادئ أعرف عميلك E-KYC، وإطلاق بوابة التكنولوجيا المالية كمنصة افتراضية تضم الفاعلين فى القطاع، وإنشاء وحدة داخل البنك المركزى للتكنولوجيا المالية وتوقيع عدد من مذكرات التعاون الدولية والترويج للاستراتيجية فى المحافل الدولية.
وتطرقت الوثيقة إلى وجود عقبات تنظيمية مازالت تواجه قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر على رأسها عدم وجود إطار موحد لمنح التراخيص اللازمة للشركات الناشئة لذلك دشن المركزى وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لمعالجة المسائل التنظيمية والإدارية ، فضلا عن توسيع نطاق توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الدولية لتمكين العمل المشترك وتبادل المعرفة.
ويوضح الجراف التفاعلى التالى ترتيب أكبر 10 دول فى مؤشر التكنولوجيا المالية «FINTECH» :