واصلت شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزى مسلسلها السنوى المعتاد، بتسجيل أعلى صافى ربح فى تاريخها، وبلغ 360 مليون جنيه العام الماضى، مستفيدة من عوائد الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية، والودائع البنكية.
قالت مصادر مقربة من شركة المقاصة إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا أواخر الأسبوع الماضى، تضمن الموافقة على القوائم والأداء المالى بنهاية العام الماضى الذى شهد تحقيق صافى ربح يقارب 360 مليون جنيه، مقابل 351 مليون جنيه فى عام 2018، بنسبة نمو تقارب %3.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن نتائج «المقاصة» خلال العام الماضى استندت إلى الإيرادات الجيدة من عوائد الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية والودائع البنكية، علاوة على حساب يوم بيوم الذى توضع به حصيلة تسوية ضرائب السندات الحكومية ومساهمته فى تعزيز الأرباح النهائية.
وحققت مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو %24.
وأكدت المصادر أن إيرادات المقاصة من رسوم المعاملات بسوق المال (التسوية المالية بالبورصة، والحفظ المركزى للشركات) تراجعت فى ظل هبوط أحجام التداول فى البورصة العام الماضى، إضافة إلى اتجاه الشركة لخفض رسوم الحفظ المركزى وبعض الخدمات التى تقدمها للعملاء.
وخلال 2018، حققت «المقاصة» إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247، فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليسجل 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها عند 111 مليونًا.
وأوضحت المصادر أن «المقاصة» كانت تسعى لتحقيق أرباح أعلى من 360 مليون جنيه، لكنها تأثرت بقرارات البنك المركزى، بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب تخفيض الشركة لقيمة بعض الرسوم، وتراجع أحجام التداول.
وأضافت أن مجلس إدارة المقاصة سيجتمع خلال الأسبوع المقبل، لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة نتائج الأعمال، وأنه يدرس تحديد قيمة التوزيعات النقدية المنتظر عرضها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية، التى قد تكون بقيمة مالية مرتفعة عن نظيرتها عن 2018.
وخلال العام الماضى، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى.
وكشفت المصادر أن الجمعية العمومية المرتقبة ستشهد الموافقة على إدراج عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة، هما خالد عبدالرحمن لمنصب العضو المنتدب المشارك، ولميس نجم على مقعد ذوى الخبرة.
ويضم مجلس إدارة «مصر المقاصة» حاليًّا 11 عضوًا، منهم 3 ممثلين للسمسرة، و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45.