علمت «المال» أن شركة «مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى» وجهت دعوات للمساهمين لعقد جمعية عمومية ثانية يوم 3 يوليو المقبل، بهدف اعتماد النظام الأساسى للشركة فى ضوء التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية شهر مارس الماضى بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 إلى 9 فقط.
وأوضحت مصادر قريبة الصلة لـ«المال» أن دعوة وجهت لعقد جمعية عمومية يوم 21 مايو الماضي، إلا أن النصاب القانونى لم يكتمل حينها، متابعة بأن مجلس إدارة مصر المقاصة عقد اجتماعه مساء الثلاثاء الماضى لمناقشة تلك التعديلات وبحث مصير انتخابات المجلس الجديد.
وأشارت إلى أنهُ سيتم اعتماد قرارات مجلس إدارة «المقاصة» من جانب هيئة الرقابة المالية ثم تحديد موعد لفتح باب الترشح مجددًا وتلقى طلبات المرشحين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بنهاية مارس الماضي تضمن تعديلات نصت على أن تكون مدة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 5 أعضاء، ولا يزيد على 9، وأن يكون غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن غير التنفيذيين، بشرط أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين.
كما نصت على تضمين عنصر نسائى على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وفى ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن فترة تلقى طلبات الترشح ستكون لمدة 10 أيام فقط عقب تحديد الموعد، موضحة أن مجلس إدارة الشركة كان قد اتخذ قرارا باجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، بمنع التصويت الإلكترونى وأن يتم ذلك من خلال الحضور المباشر فقط.
وتابعت: «التصويت الإلكترونى خلال فترة فتح باب الترشح بشهر إبريل الماضى نتج عنهُ بعض الإشكاليات، وبالتالى سيتم منعهُ خلال المدة المقبلة».
ولفتت إلى أن مدة عمل المجلس الحالى ستنتهى خلال 17 يوليو المقبل، موضحة أنهُ حال حدوث أى تأخر فى انتخابات المجلس الجديد من الممكن أن يتم تمديد عمل المجلس الحالى لفترة مؤقتة.
يُذكر أن «مصر المقاصة» كانت قد قررت فى وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة (2021-2024 ) بداية من 15 أبريل الماضى وحتى 28 من الشهر نفسه، وبالفعل تلقت بعض طلبات الترشح إلا أن العملية أرجئت بناء على خطاب مرسل من الرقابة بتاريخ 25 أبريل. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5، والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%