مصر المقاصة تشترى أرضاً بقيمة 90 مليون جنيه لإنشاء مقر بالعاصمة الإدارية

الشركة تسدد 4 ملايين جنيه وتتعاقد مع مكتبى استشارات للتصميم ومتابعة الإنشاءات

مصر المقاصة تشترى أرضاً بقيمة 90 مليون جنيه لإنشاء مقر بالعاصمة الإدارية
شريف عمر

شريف عمر

8:45 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

كشف التقرير السنوى لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى عن تعاقدها مع مكتبى استشارات هندسية لإنشاء مقر للشركة بمنطقة الحى المالى بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5500 متر مربع، تم شراؤها بسعر 90.1 مليون جنيه.

وحصلت «المال» على نسخة من التقرير الذى تضمن أن مصر المقاصة تعاقدت فى 4 ديسمبر الماضى لشراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مساحتها تقارب 5500 متر بسعر 15 ألف جنيه للمتر.

ولفت التقرير إلى أن قيمة شراء الأرض ستبلغ 81.869 مليون جنيه وسيتم السداد على 4 أقساط غير متساوية بدأت من 15 أكتوبر الماضى، وتنتهى فى 2 أبريل 2021، وتم سداد 48.8 مليون جنيه من قيمة القساط بخلاف 2.2 مليون جنيه فى صورة وديعة صيانة بنسيبة %2.8 من قيمة الأرض.

وأوضح أن العقد المبرم بين شركتى العاصمة الإدارية والمقاصة تضمن إضافة فائدة متناقصة بمعدل %10 سنوياً على قيمة الأرض، لتصبح فى النهاية إجمالى قيمة الأرض نحو 90.128 مليون جنيه.

الشركة تسدد 4 ملايين جنيه وتتعاقد مع مكتبى استشارات للتصميم ومتابعة الإنشاءات

ولفت إلى تعاقد شركة مصر المقاصة مع مكتبين استشاريين أحدهما متخصص لتقديم خدمات استشارية لأعمال التصميمات المعمارية والإنشائية، وآخر للإشراف على التنفيذ لمشروع المبنى الإدارى بالعاصمة الإدارية، وسددت الشركة نحو 4 ملايين جنيه، مقابل الرسوم والإنشاءات.

وتعتبر شركة مصر المقاصة من أبرز أضلاع سوق الأوراق المالية والبورصة فى مصر، وتتولى مهام إتمام التسويات الورقية والنقدية لتعاملات البورصة على الأسهم والسندات، كما تملك نشاطاً عقارياً نشطاً تمثل فى الحصول على أرض بالعاصمة الإدارية لإنشاء مشروع عقارى متكامل، بخلاف مبنى فندقى فى القاهرة الجديدة.

وأوضح التقرير السنوى لمصر المقاصة، أن الشركة انتهت مؤخراً من إضافة ملحق إضافى لفندقها فى شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، عبر إضافة 30 غرفة لتبلغ الطاقة الاستيعابية 72 غرفة للنزلاء.

وأشارت «المقاصة» إلى أن شركة هلنان التى تدير الفندق طلبت مؤخراً تجديد عقد الإدارة لتنتهى فى سبتمبر 2028.

وحقق الفندق إيرادات بقيمة 52.8 مليون جنيه فى عام 2019 مقابل 36.1 مليون فى 2018 بنسبة زيادة %46 كما حقق مجمل ربح بقيمة 26.1 مليون مقابل 15.3 مليون بنسبة نمو %70 وبلغت حصة مصر المقاصة فى الأرباح نحو 21.2 مليون مقابل 12.5 مليون.

وضمنت القوائم المالية لشركة مصر المقاصة 55 مليون جنيه تمثل مشروعات تحت التنفيذ، عبارة عن قيمة تكاليف المرافق والبنية التحتية شاملة الرسوم، لإقامة منطقة خدمات تجارية وسكنية، داخل المنطقة الخاصة بمساكن العاملين بالتجمع الخامس، كما تم الحصول على ترخيص لإنشاء مول تجارى على الأرض.

وخلال العام الماضى، حققت شركة مصر المقاصة صافى ربح بلغ 345.6 مليون جنيه، مقابل 352.2 مليون فى 2018، وإجمالى إيرادات بقيمة 763.2 مليون، مقابل 696 مليونا لكنها عانت من ارتفاع المصروفات إلى 337 مليونا، مقابل 280 مليوناً.

وفى أغسطس من عام 2018 أطلقت شركتا «كاسيل» للتطوير العمرانى والمقاصة مشروع «كاسيل لاند مارك»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 5 مليارات جنيه.

وحينها قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التتفيذى لشركة «كاسيل» إن المشروع يقع على مساحة 41.5 فدان بالعاصمة الإدارية، ومن المتوقع البدء فى تسليمه عام 2022، ، ويتم تطويره بموقع متميز بقطاع « « R7، ويضم وحدات سكنية كاملة التشطيب، بإجمالى 1800 وحدة.

كما قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن الشراكة مع «كاسيل» تمزج بين خبرات كلا الشركتين وهو ما يساهم فى تدشين كومباوند سكنى متميز ولكن سيكون المشروع نموذجا للجيل الجديد من المشروعات السكنية المتطورة.

وأضاف أن شركة « «Okoplan المصرية الألمانية للاستشارات قامت بوضع المخطط العام للمشروع، والذى تصل نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة به لـ %81 من مساحته، و%70 من طاقة المشروع تعتمد على حلول الطاقة الشمسية.

وأوضح أن المشروع يأتى ضمن خطة شركته لتقديم خدمات راقية ومتكاملة بالقطاع العقارى، حيث تتراوح مساحات الوحدات بالمشروع بين 120 و 300 متر مربع.

وتعتزم شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى عقد جمعيتها العمومية يوم 18 مايو الجارى لاعتماد القوائم المالية لعام 2019، بجانب التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لإغاثة متضررى فيروس كورونا.

وعن الخطة المستقبلية لمصر المقاصة خلال العام الجارى، أشار التقرير إلى استهدافها زيادة كفاءة الحاسب الآلى وتطوير النظم المستندية، وتفعيل بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات أخرى مثل شركتى الإيداع فى تونس والسودان، بخلاف التنسيق لتفعيل التوقيع الإلكترونى بين مصر والسعودية.