«مصر المقاصة» تسعى لتدبير 600 مليون جنيه لإنشاء مبنى إداري بالعاصمة الجديدة

عقدت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة صباح أمس الاثنين لمناقشة نتائج أعمال العام الماضى

«مصر المقاصة» تسعى لتدبير 600 مليون جنيه لإنشاء مبنى إداري بالعاصمة الجديدة
شريف عمر

شريف عمر

9:46 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

تدرس شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى جميع البدائل التمويلية المتاحة لتدبير 600 مليون جنيه، تمثل التكلفة الاستثمارية لإنشاء مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5500 متر.

قال مصدر قريب الصلة من مصر المقاصة، إن الشركة تعاقدت مع استشارى هندسى لإنشاء المقر الخاص بها بمنطقة الحى المالى بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت قيمة شراء الأرض 90 مليون جنيه.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة صباح أمس الاثنين لمناقشة نتائج أعمال العام الماضى، وشملت الموافقة على الاستقالة المقدمة من محمد عبدالسلام، الرئيس التاريخى للشركة، الذى أنهى 25 عاماً فى قيادة الكيان.

وقال المصدر إن مصر المقاصة تنوى إقامة احتفالية لعبدالسلام بعد إجازة عيد الفطر لتكريمه على تاريخه فى خدمة سوق المال.

وأشار فى تصريح لـ»المال» إلى أن العمومية وافقت على توزيع 60 جنيهًا لكل مساهم بجانب %15 من الأرباح على المساهمين، فى محاولة لدعم شركات السمسرة، موضحًا أن الأعضاء المنتخبين للسمسرة هم من اقترحوا رفع قيمة التوزيعات النقدية لدعم الشركة، خلافاً لرؤية الإدارة التنفيذية.

وخلال عام 2019، حققت مصر المقاصة صافى ربح بلغ 345.6 مليون جنيه، مقابل 352.2 مليون جنيه فى 2018.

وأكد المصدر أن «عمومية» المقاصة وافقت على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لإغاثة متضررى فيروس كورونا.

وعن أزمة قرض شركة المستلزمات الرياضية، قال إن إدارة المقاصة خاطبت رسمياً البنك المركزى للتحقيق فيما وصفته مخالفات بنك الاستثمار العربى، وفقاً لمزاعم بشأن وجود أخطاء فى قيمة القرض والعمولات والفوائد المستحقة وإعادة صياغة العقود.

وكان تقرير مراقب حسابات مصر المقاصة تضمن تحفظات بشأن تعديل إدراج قروض قصيرة الأجل بقيمة 181.9 مليون جنيه تم الحصول عليها فى أبريل 2018، كانت قد قدمتها إدارة مصر المقاصة لصالح شركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية لمساندتها فى بداية النشاط الفعلى.

وأوضحت مصر المقاصة أن القرض ساهم فى تشغيل شركة المستلزمات الرياضية وتحقيق إيرادات ساهمت فى وفائها بالتزاماتها تجاه المقاصة، وبالفعل فى 27 فبراير الماضى سددت الشركة الرياضية القرض والفوائد والعمولات المستحقة.

وأكد أن إدارة المقاصة مستمرة فى إجراءاتها القضائية فى الحفاظ على الحقوق المالية المرتبة على القرض السابق ذكره.

وتطرق إلى أن إدارة الشركة ستكلف لجنة الاستثمار لدراسة جميع مساهمات المقاصة فى الشركات المرتقب تأسيسها بمجال التكنولوجيا، لاتخاذ القرار النهائى سواء بالاستمرار أو إعادة النظر وفقا لمستجدات مناخ الاستثمار الحالى.

لفت إلى أن إدارة الشركة تلقت طلباً أولياً من أحد المستثمرين للاستحواذ على كامل أصول ذراع المقاصة سبورت، بما فيها فريق كرة القدم وشركة المستلزمات الرياضية، وسيتم عرض الطلب على أول اجتماع مقبل للشركة.

خلال العام الماضى حصلت مصر المقاصة على 24.1 مليون جنيه من شركة المقاصة سبورت، نظير مساهمتها بها بنسبة %71 وأقرت الأخيرة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.15 جنيه للسهم، كما قامت ببيع لاعبين بقيمة 45 مليون جنيه، بجانب مساهمتها بنحو 31.2 مليون جنيه فى شركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التى تنتج النجيل الصناعى.

وعن الخطة المستقبلية لمصر المقاصة خلال العام الجارى، أشار التقرير لاستهدافها زيادة كفاءة الحاسب الآلى وتطوير النظم المستندية، وتفعيل بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات أخرى مثل شركتى الإيداع فى تونس والسودان، بخلاف التنسيق لتفعيل التوقيع الإلكترونى بين مصر والسعودية.