تدرس شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي الاستثمار في مجال حلول التكنولوجيا المالية «fintech»، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية، والدخول فى قطاعات جديدة.
كما تعمل على إجراء عملية تقييم شاملة لمختلف أذرعها الاستثمارية التابعة.
وقالت مصادر مقربة إن آخر اجتماع لمجلس إدارة مصر المقاصة والمنعقد منذ عدة أسابيع، تناول عدة مقترحات بالمشاركة فى رأسمال أحد الصناديق المؤسسة حديثًا من جانب أحد أكبر بنوك القطاع الخاص برأسمال 100 مليون جنيه، والذى يستهدف الاستثمار فى مجال « fintech» ودعم أفكار التكنولوجيا المالية.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن المقاصة تدرس المشاركة بنحو 5 ملايين جنيه فى الصندوق الجديد، لاستغلال الرواج الاستثمارى اللافت لهذه النوعية من الاستثمارات، والتى باتت تحتل صدارة اهتمامات المؤسسات الدولية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى أعلن مؤخرًا عن تدشين مركز التكنولوجيا المالية تحت مسمى «فينتك مصر»، لتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيا، وتطوير خبرات المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمى الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين فى هذا المجال.
وأكدت المصادر أن المقاصة لاتزال تدرس المقترحات المقدمة، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بالمساهمة فى الصندوق المذكور، ولكنها أبدت اهتمامًا بالاستثمار فى القطاع، والذى يتشابه مع دورها فى سوق المال عبر تيسير التعاملات المالية والورقية للمتعاملين.
ولفتت المصادر إلى أن مصر المقاصة تنوى إجراء تقييم شامل لكل استثماراتها التابعة، بهدف حصر القيمة الإجمالية للشركة، و وضع خطة مستقبلية لإدارة تلك الكيانات التابعة، سواء بإضافة مزيد من الاستثمارات أو التخارج منها.
مشروعات عقارية
يشار إلى أن المقاصة تملك العديد من الأذرع التابعة، والتى تتركز فى القطاع العقارى، وعلى رأسها إنشاء مشروع عقارى متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع «كاسيل» للتطوير العقارى، بجانب تملك وحدات عقارية فى القاهرة الجديدة، علاوة على حصة فى شركة الاستثمار الرياضى، والتى تملك مصنعًا للمستلزمات الرياضية والنجيل الصناعى فى مدينة السلام.
وخلال العام الماضى، قررت «المقاصة» تجميد النشاط الرئيسى لشركتها التابعة النيل لنشر المعلومات، فى ظل تراكم الخسائر، وتوقف عملياتها فى السوق الليبية، و شدة المنافسة فى السوق المصرية، وعدم ملاءمة الحلول المالية التى تقدمها الشركة لاحتياجات سوق المال وشركات السمسرة المحلية.
فى سياق متصل، حققت الشركة أداءً مرضيًا خلال الربع الأول من العام الجارى، بما يبشر بتحقيق أرباح قريبة من المسجلة فى العام الماضى، فى ضوء استمرار الشركة فى تقديم الخدمات نفسها.
وتابعت : «الشركة كانت تتخوف من عدة عوامل سلبية على رأسها تأسيس البنك المركزى شركة متخصصة لتحصيل ضرائب السندات الحكومية، بما قد يؤثر على إيرادات وربحية الشركة خلال العام الحالى، ولكن تأخر «المركزى» فى خطوات التأسيس قلل من تأثر المقاصة، بما يعنى استفادتها من آلية تحصيل الضريبة خلال 2019».
وحققت المقاصة صافى ربح 351 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 283.6 مليون جنيه فى عام 2017، بنسبة نمو %24.
ويتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45 ويبلغ رأسمالها 277.2 مليون جنيه حاليا، موزعا على 2.77 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.