أعلن باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عن التعاقد مع مكتب المحاسبون المتحدون أعضاء مؤسسة Nexia العالمية لتطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام 47 الخاص بالأدوات المالية و48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، و49 الخاص بالتأجير، بالمجموعة وشركاتها التابعة.
مصر القابضة للتأمين تسعى لتحقيق أقصى استفادة من المعايير
وقال الحيني خلال توقيع التعاقد مع المحاسبون المتحدون، إنه تم اختيار Nexia باعتبارها واحدة من أفضل المكاتب المهنية في تطبيق المعايير المحاسبية أرقام 47 و48 و49، لافتا إلى أن تلك الخطوة غير مسبوقة وهي أن تقوم مصر القابضة للتأمين بتجميع كل الشركات التابعة في مبادرة واحدة.
وأشار الحيني، إلى تطلع شركته للعمل مع نكسيا المحاسبون المتحدون، مشددا على أن بروتوكول التعاون هو بداية لعمل شاق، لافتا إلى سعيه لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك المعايير.
من جانبه، أكد هيثم تركي الشريك التنفيذي لمؤسسة Nexia المحاسبون المتحدون أن التعاون مع شركة مصر القابضة للتامين وشركاتها التابعة يستهدف تعريف للمعايير الثلاثة المصرية 47 و48 و49، والتي تم تطبيقها على كبرى الشركات من قبل المكتب.
التطبيق امتثالات لقرار هيئة الرقابة المالية
وشدد تركي، على أهمية تطبيق تلك المعايير امتثالا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من خلال اتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية حتى تستوفي متطلبات المعايير الدولية.
وتتمثل هذه الإجراءات فى تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، مثل إدارات المخاطر والإدارات الفنية والمالية والالتزام والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة العمل على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، إضافة إلى ضرورة جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.
ولفت إلى وجود تحديات بمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، الأمر الذى يتطلب معه رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم مستجدات العمل التأمينى على المستوى الدولى.
وأشار تركي، إلى ضرورة تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وكذا تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار رقم ٤٧ ومنهج الاعتراف بالإيراد، وأيضا المعالجات المحاسبية لعقود التأجير، فضلًا عن ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل المجموعة.
وشدد على أن تطبيق المعايير الثلاثة المستحدثة قد يؤدى إلى قيام بعض شركات التأمين داخل المجموعة بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح، وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى لذا وجب على جميع الشركات داخل المجموعة الإسراع في تحديد الآثار المالية والتشغيلية على قوائمها المالية.