تدرس مجموعة مصر القابضة للتأمين تأسيس شركة تأمين طبى و تنتظر صدور قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يسمح بهذه الشركات المتخصصة.
وكشف باسل الحينى رئيس المجموعة أن هناك اهتماما إستراتيجيا منها بالقطاع الصحى وقطاع التعليم، فضلاً عن الاهتمام بباقى الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
واعتبر – خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الرعاية الصحية .. قطاع يزخم بالفرص» – أن دراسة المجموعة كشفت أن هناك نقصا واضحا فى استثمارات قطاعى الصحة والتعليم، لذلك بدأت الشركة التركيز عليهما ضمن خطتها الاستثمارية.
وشهدت الجلسة إجراء باسل رشدى أمين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر حوارا خلال الجلسة مع باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وعبد الله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وأوضح «الحينى» أن الاستثمار فى الرعاية الصحية بحاجة إلى الكثير من التعديلات التشريعية مع ضرورة تغيير الفكر الاستثمارى، مشيرا إلى أن «القابضة» حاولت خوض التحدى فى 3 محاولات متنوعة.
وتوقع أن تكلل المحاولة بالنجاح فى ظل التعاون الكبير مع الكثير من الأطراف، على أن تتجاوز استثمارات الشركة فى قطاع الصحة 100 مليون جنيه.
وأضاف أن مصر القابضة للتأمين، تعمل حاليًا على استكمال استحواذها على شركة رعاية صحية تعمل بنظام الطرف الثالث «TPA « بنسبة ملكية %80 مع استهداف إنشاء شركة تأمين طبى متخصصة وتنتظر صدور قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يسمح بتلك الكيانات المختصة بفرع الطبى.
وكشف أن مصر القابضة للتأمين تمتلك استثمارات مباشرة فى المستشفيات وفى صناعة الدواء.
وأكد رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن شركته تهتم بالأثر المجتمعى وبالربحية أيضا فعلى سبيل المثال فإن مجال التأمين يحقق أرباحه بعد التأسيس بنحو 4 سنوات وهذا لا يعنى العزوف عن الاستثمار فى مجال التأمين إذ أن هناك نظرة طويلة الأجل للربحية فى الكثير من القطاعات وهى نظرة متعارف عليها ومقبولة تماما.
من جانبه، كشف عبدالله الإبيارى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر «EPEA» أن هدفها هو تحسين بيئة الاستثمار، مع مرور العالم بظروف استثنائية.
وأضاف – خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الرعاية الصحية .. قطاع يزخم بالفرص» -أن قطاع الصحة اليوم من القطاعات الأكثر أهمية فى مصر فى ظل الزيادة السكانية المستمرة والاحتياج للاستثمار فى هذا القطاع، كما أن مصر لديها عجز فى عدد الأسرة بالمستشفيات وسوف يناقش مؤتمر اليوم تحديات الاستثمار فى قطاع الصحة للنهوض بتنمية القطاع.
وأوضح أن انخفاض عدد الأسرّة بالمستشفيات يمثل تحديا كبيرا للقطاع وكذلك الفترة الزمنية التى تستغرقها الموافقات ثم التنفيذ وبالتالى تصل فترة الحصول على عائد إلى نحو 10 سنوات لبدء تحقيق الأرباح وبالتالى يلجأ جميع المستثمرين للاستحواذات مهما تكن تكلفتها، مضيفا أن هناك الكثير من الجهات التى تعمل جاهدة على تيسير وتسريع الإجراءات.
ونفى التعارض بين الربحية والانتشار حيث إن الجودة فى الخدمات تحقق الربحية والانتشار ويعرف المستثمر الإستراتيجي جيدا أن العوائد لا تأتى بمجرد بدء الاستثمار.
ولفت إلى أن استهداف المشروعات المتوسطة يمثل عامل جذب قوى فى المجالات الاستثمارية بقطاع الصحة لأنها تخاطب شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصرى.
واعتبر «الإبيارى» أن الاستثمار الأجنبى المباشر سيتم جذبه عبر تحسين تجربة المستثمر المحلى، وتعد الجمعية من الجهات الأولى التى تستقبل تساؤلات المستثمر الأجنبى، كما توفر الشركاء للمستثمر الأجنبى أيضا لذا يجب تحسين تجربة المستثمر المحلى بشكل رئيسى وعاجل لرفع جاذبية الاستثمار الأجنبى فى القطاع الصحى.