■ تتضمن مزرعة جديدة ومصنعين للنسيج وعلامة تجارية للسجاد
تصوير : وليد عبد الخالق
يعتزم قطاع الاستثمار بمؤسسة مصر الخير التوسع فى قطاعات الاستثمار العام الحالى، بشقيها المباشر، وغير المباشر، لتوليد إيرادات تضمن التمويل المستدام لـ 6 قطاعات التى تقدم من خلالها المؤسسة برامجها الخدمية التى يتجاوز عددها 200.
كشف محمد محيى الدين، رئيس قطاع الاستثمار بالمؤسسة فى حوار مع «المال» عن خطة القطاع العام الحالى، والاستراتيجية الاستثمارية التى تتوافق مع دورها كأحد مؤسسات المجتمع المدنى، وعما قدمته المؤسسة العام المنقضى من خدمات مجتمعية لتعزيز دورها الخدمى والتوسع به
أشار إلى أن سياسة عمل مصر الخير، تعتمد على 3 محاور أساسية، الأول تنوع مجلس أمناؤها، والثانى، التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى لخلق استدامة فى العمل، والثالث وجود موارد مادية تسمح بالارتقاء، وتغذية هذا الكيان، وهو ما يقوم به القطاع الاستثمارى للمؤسسة، والذى يدير استثماراتها المباشرة، وغير المباشرة.
ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية لقطاع الاستثمار بمؤسسة مصر الخير على إدارة جزء من أموال الصدقة والتبرعات العينية، لتحقيق التنمية المجتمعية وخلق فرص للعمل، وتعظيم العائد الموجه إلى مصارف الزكاة لضمان الاستمرارية والاستدامة للمصادر المالية، والإنفاق على البرامج الخدمية لتستمر رسالة المؤسسة إلى 500 عام وفقا لمحيى الدين.
لفت إلى أن عدد برامج المؤسسة يتجاوز 200، أبرزها الغارمين والمشروعات التكافلية، والمدارس المجتمعية والبعثات التعليمية، والرعاية الصحية والطب الوقائى، والأنشطة الثقافية، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ورعاية الأبحاث العلمية، من خلال 6 قطاعات رئيسية، وهى التكافل الاجتماعى، والصحة، والتعليم، ومناحى الحياة، والبحث العلمى، والتنمية المتكاملة.
أوضح أن مصر الخير تمكنت العام الماضى من تحقيق النمو فى الخدمات المباشرة المقدمة فى القطاعات %139، لتصل إلى 20.6 مليون خدمة مقدمة، مقارنة بمستهدف 15 مليون خدمة.
أشار إلى أن قطاع التكافل الاجتماعى استحوذ على نصيب الأسد من الخدمات التى قدمتها مصر الخير، بنسبة %95 من إجمالى الخدمات المقدمة، فى 2018 مسجلا 20 مليون خدمة، بنمو %140 مقارنة بالسنة السابقة.
تابع: «وُزِعَت باقى الخدمات على قطاع الصحة بواقع 672 ألف خدمة، بنمو %121، وبنسبة %3 من خدمات المؤسسة، وقطاع التعليم بعدد 53.4 ألف خدمة بنمو %94 مقارنة بالعام السابق، بنسبة %0.7 من خدمات المؤسسة، ومناحى الحياة بـ 240 ألف خدمة، بنمو %124، %1 من خدمات المؤسسة، والبحث العلمى والابتكار بنمو %94، بعدد خدمات 3.2 آلاف خدمة، وبنسبة %0.3 من الخدمات.
الاستثمارات المباشرة
يقول إن الاستثمارات المباشرة لمصر الخير تتنوع بين عدة قطاعات يأتى على رأسها مجمع مصانع النسيج بمحافظة المنيا، ثم مزارع الإنتاج الحيوانى، ومصنعى السجاد والكليم، بينما تقتصر الاستثمارات غير المباشرة على صناديق الاستثمار.
مزارع الإنتاج الحيواني
تستحوذ مزارع «أرض الخير» للإنتاج الحيوانى الخاصة بالمؤسسة على %40 من الاستثمار المباشر بين القطاعات التى تستثمر فيها مصر الخير.
تهدف هذه المزارع فى الأساس إلى توفير فرص عمل و تدريب للشباب، من خلال عقد مسابقات لاختيار الشباب، وتمليكهم رؤوس المواشى، وتدريبهم خلال فترة التربية ليصبحوا مربيين للمواشى بعد نهاية الدورة، ما يضمن عائدا للشباب ويساهم فى التنمية الاقتصادية بالمجتمعات المقامة بها المزارع.
كشف عن مخطط المؤسسة لإطلاق مزرعة جديدة بحلايب وشلاتين، تضاف إلى 4 مزارع العاملين حاليا، بالواحات، والوادى الجديد، وأسيوط، وطور سيناء، بطاقة إنتاجية كلية للمزارع تصل إلى 100 ألف رأس ماشية سنوياً.
ويتم تمويل هذه الاستثمارات ذاتياً من مصر الخير كوقف خيرى، والأغلبية المتبقية من مصادر تمويلية أخرى.
لفت إلى أن المؤسسة تدرس إطلاق مشروعات مكملة لهذا النشاط مثل مصنع للحوم المصنعة، أو مصنع ألبان اعتمادا على المزارع الحيوانية الخاصة بالمؤسسة، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار خطة زمنية طويلة المدى.
مجمع صناعة المنسوجات بالمنيا
يضم 10 مصانع ويستهدف هذا المشروع خلق 10 آلاف فرصة عمل من خلال تشغيل 1000 عامل بكل مصنع، وخلق حياة كريمة لهم ولأسرهم.
لفت إلى أن مساحة كل مصنع تصل إلى 7,500 متر، لافتا إلى أن المؤسسة يقتصر دورها على الإنشاء وترفيق مبانى المصانع فقط، ومن ثم تقوم بتأجيرها للشركات الراغبة، ويكون هناك عائد إيجارى يوجه إلى مصارف الزكاة، إلى جانب العائد المجتمعى.
يشير إلى أن كل مصنع يوفر شهرياً مرتبات تزيد عن المليون ونصف جنيه للعاملين بشكل مباشر، ومن ثم تحقيق هدف استراتيجى من توفير فرص عمل .
أضاف: «نستهدف الحصول على قطعة أرض إضافية تستخدم فى إنشاء حضانة كبيرة لأبناء السيدات العاملات والموظفات بالمصانع، ومطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة، ما يتوافق مع مستهدفات مصر الخير بتحقيق حياة كريمة».
رجح الانتهاء من كامل المجمع خلال فترة بين 4 : 5 أعوام، مشيرا إلى أنه كان مستهدفا فى البداية إنشائه كمنطقة حرة، لكن تعذرت هذه الخطوة، نظرا لطول وتعقد الإجراءات الإدارية.
مصانع السجاد والكليم
يقول محيى الدين إن محفظة الاستثمار المباشر لدى مصر الخير تضم مصنعين للسجاد والكليم، لتشغيل الغارمين والغارمات، أحدهم بقرية أبيس بالإسكندرية، ويجرى إعداد خطة توسعية له، والثانى بالجيزة، بطاقة إنتاجية كليه تتعدى 100 نول، يسهدف زيادتها إلى 1,000 نول، خاصة مع التوسع بمصنع الإسكندرية.
كشف عن قيام المؤسسة حاليا بإعداد «علامة تجارية» لتسويق منتجات المصنعين، وتصديرها للخارج، فى ظل معدلات جودة مرتفعة أهلتها للمنافسة مع المعروض بمعرض هانوفر الدولى للسجاد بألمانيا لعامين متتاليين.
تابع: «مع ظهور العلامة التجارية سنتجه لتصدير منتجاتنا، فى النصف الثانى من العام الحالى، ونخاطب حاليا مستوردين بدول الخليج، وبعض دول أوروبا، وأمريكا الشمالية».
صناديق الاستثمار المباشر
قال محيى الدين إن الهدف الأساسى من إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية دعم قطاعات المؤسسة الست الرئيسية من خلال طرح أنماط جديدة ومبتكرة للتمويل، والأنماط الحالية المتعارف عليها من التبرعات المباشرة .
توقع إصدار نشرة اكتتاب الصندوق الأول الأشهر المقبلة، وبعد العرض على هيئة الرقابة المالية، الذى يخصص لقطاع التعليم ويتولى مكتب ذكى هاشم الجوانب القانونية لهذا الصندوق.
توقع بدء الاكتتاب نهاية العام الحالى، بمستهدف 250 مليون جنيه، وتستهدف عملية الاكتتاب بشكل أساسى الأفراد، والمؤسسات، لجذب شريحة جديدة من المتبرعين بشكل غير مباشر.
أشار محيى الدين إلى أن أموال الصندوق توجه للاستثمار فى أدوات دين منخفضة المخاطر كالودائع، والسندات، وتوجه العوائد بنسبة %100 لقطاع التعليم، منها بناء مدارس، وبعثات تعليمية، وتمويل غير القادرين.
ومن المتوقع إطلاق الصندوق الثانى سيكون بنصف العام المقبل، وفى أحد مجالين إما صحة أو التكافل، أو ربما يتم إطلاق الصندوقين معا، يليهم الصناديق الأخرى.
أكد محيى الدين أن مصر الخير تحصل على دعم من وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاستثمار لدعم نموذجها الاستثمار بصناديقها الخيرية.
أكد أنه لكى تحقق مبادرة الصناديق الخيرية بشكل عام المرجو منها سواء بالنسبة لمؤسسة مصر الخير أو أى مؤسسة أخرى تطمح إلى إصدار صناديق خيريه، يجب أن ينص القانون صراحة أن يكون المساهمين فى الصناديق وحاملى وثائقها من الشركات معافيين من الضرائب على قيمة هذه الوثائق، وتخصم من أرباح الشركات بحيث تعامل معاملة التبرعات ضريبياً، ما يشجع الشركات على الاكتتاب بهذه الوثائق ويُنعش سوق السندات، وأذون الخزانة والبورصة.