كشف بنود العقد الذي وضعته مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لاختيار المدير والشريك الإداري لها عن المدة الزمنية للتعاقد، التي بلغت 7 سنوات لا تجدد لمدة أخرى إلا بإبرام عقد جديد طبقًا لشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وذكرت بنود العقد – الذي تنفرد “المال” بنشرها، اليوم الثلاثاء، ووافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، أنه حال رغبة أى من من الطرفين فى تجديد مدة المشاركة فى الإدارة بعد نهاية المدة، فعليه أن يبادر بإخطار الطرف الآخر برغبته قبل نهاية مدة المشاركة فى الإدارة، بعام على الأقل.
وتابع: “على أن يتم التواصل فيما بين الطرفين على شروط هذا التجديد والحصول على موافقة الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان”.
وأضاف: “السنة الأولى من مدة المشاركة في الإدارة ستبدأ من تاريخ المشاركة في الإدارة، وتنتهي مع نهاية السنة المالية الكاملة الأولى لشركة مصر الجديدة، بشرط ألا تزيد عن 24 شهرًا، وتحسب بداية ونهاية السنوات التالية من مدة المشاركة في الإدارة على أساس تاريخ الانتهاء”.
وحددت الشركة لمقدمي العروض بعض التعليمات والأهداف الرئيسية للشراكة الاستراتيجية مع مصر الجديدة للإسكان، بمناقصة اختيار مدير وشريك لها، تتضمن تقييم العمليات التجارية، وإعادة هندستها لتحقيق أهداف الشركة، واستعادة مكانتها كمطور عقارى رائد فى مصر.
واعلنت الشركة عن الجدول الزمني لاستلام العروض تتضمن شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العروض اعتباراً من أمس، وإتاحة الرد على الاستفسارات ابتداءً من أول ديسمبر، وأخر موعد لتقلي استفسارات مقدمي العروض 10 ديسمبر.
وقالت الشركة إنها ستعقد اجتماعًا مع مقدمي العروص للرد على استفساراتهم 18 سبتمبر، وأخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف يوم 14 يناير، بحضور الممثلين المفوضين عن المقدمين.
وتستعد مصر الشركة القابضة للتشييد والتعمير لطرح نسبة 25% من أسهمها بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وسيخصص نسبة 10% منها لمستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى.
وتقدمت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى 6 نوفمبر الجارى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأسمالها مرتين من 111.2 مليون إلى 333.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 222.5 مليون تقريبًا.
وارتفعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان إلى مليار جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 954 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2018.
وارتفع صافى ربح الشركة بعد الضرائب إلى 376.3 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 265.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 42% تقريبًا.
وقالت الشركة إن الزيادة في صافي أرباح النصف ترجع إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة بيع قطع الأراضى، إلى جانب انخفاض التكاليف، وتكلفة الأرض أقل من تكلفة الوحدات.