اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المسودة النهائية لعقد الشراكة مع شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى بمشروع هليوبارك لتطوير 1695 فدانا.
وقالت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن عقد الشراكة جاهز للتوقيع بالأحرف الأولى خلال أيام على أن يتم التوقيع النهائى بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
وتوقعت الشركة فى مايو الماضى توقيع العقود النهائية بين الطرفين خلال وفقا لكراسة الشروطة الخاصة بالمزايدة التى فازت فيها ماونتن فيو من بين عشر شركات متقدمة.
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.
وأعلنت بالشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار بمجال التطوير العقارى أبرزهم حسن علام العقارية ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.
وقالت الشركة إن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.
مصر الجديدة للإسكان : ماونتن فيو تقدر إيرادات الشراكة بنحو 397 مليار جنيه خلال 25 عاما
ويتوقع أن يدرّ هذا المشروع إيرادات بقيمة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 23 و25 عامًا، وفقا للعرض المالى والفنى المقدم من ماونتن فيو.
ومن المقرر أن تحصل مصر الجديدة على 30% من الإيرادات بما يعادل 119 مليار جنيه تقريبًا، بحد أدنى مضمون يصل إلى 80 مليار جنيه، بينما ستحصل ماونتن فيو على نسبة 70% بما يعادل 278 مليون جنيه.
وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا، بينما تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عامًا، ومن المقرر أن تدفع ماونتن فيو مبلغا مقدما بقيمة 1.4 مليار جنيه يصرف على دفعتين إحداهما عند التوقيع على العقود، والأخرى خلال 18 شهرًا من التوقيع.
وألغت الشركة، فى مارس قبل الماضى (2020)، خطة الاعتماد على ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير تعتمد على إبرام اتفافيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانًا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.
ودخلت الشركة فى شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة استراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.
وأفصحت مصر الجديدة فى (7 أبريل الماضى) عن توقيع عقود بيع 243 فدانا (تعادل مليون متر مربع تقريبا) بمدينة بقيمة إجمالية قدرها 1.73 مليار جنيه تقريبا.
القابضة للتشييد والتعمير تستحوذ على 72.2% من أسهم الشركة
وتعدّ «مصر الجديدة» إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.8%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 أبريل الماضى.
وأعلنت الشركة، فى 29 سبتمبر الماضى، تعديل وضعها القانونى رسميًّا لتصبح خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت الشركة، فى وقت سابق، إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة ستمكّنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما يساعدها من تسريع التعاقدات بكل أشكالها ويزيد قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
كما توقعت أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.
وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة، تضاعف إيرادات نشاطها أكثر من مرة ونصف إلى خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 88.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت تكلفة مبيعاتها إلى 59.3 مليون جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكلفة بلغت 21.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما أظهرت القوائم تحول الشركة للربحية بقيمة 16 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع خسائر 84.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما تحوّل نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.012 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 0.063 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 15 فبراير 2022.