اشترطت بنود العقد الذي وضعته مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لاختيار المدير والشريك الإداري، بأنه لا يجوز للأخير بيع أسهمه خلال العام الأول من التعاقد.
وذكرت بنود العقد – الذي تنفرد “المال” بنشرها -اليوم الثلاثاء- ووافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، أنه لا يجوز لطرفي العقد بيع أي من أسهم الاستثمار فى السنة الأولى من مدة المشاركة فى الإدارة.
وأكدت أنه يجوز لشركة الإدارة أو الأشخاص المرتبطة بها بيع جزء من أسهم الاستثمار بداية من السنة االثانية من مدة المشاركة فى الإدارة، وبحد أقصى %20 من أسهم الاستثمار فى السنة الواحدة وحتى نهاية مدة المشاركة.
وتلتزم شركة الإدارة والأشخاص المرتبطة به باتخاذ الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ عملية شراء أسهم الاستثمار وتفعيل الالتزامات الواردة بهذا البند.
وفيما يتعلق بفترة الاحتفاظ بأسهم مقابل الإدارة، حددها العقد أن تلتزم شركة الإدارة بالاحتفاط بنسبة 10% من أسهم مقابل الإدارة حتى نهاية مدة المشاركة فى الإدارة كضمان لتنفيذ التزامات شركة الإدارة أو العضو المنتدب.
يذكر أن الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن الجدول الزمني لاستلام العروض الخاصة باختيار الشريك الاستراتيجي، تتضمن شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العروض اعتبارًا من أمس، وإتاحة الرد على الاستفسارات ابتداءً من أول ديسمبر، وأخر موعد لتلقي استفسارات مقدمي العروض 10 ديسمبر.
وقالت الشركة إنها ستعقد اجتماع مع مقدمي العروص للرد على استفساراتهم 18 سبتمبر، وأخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف يوم 14 يناير، بحضور الممثلين المفوضين عن مقدمي العروض.
وتستعد مصر الشركة القابضة للتشييد والتعمير لطرح نسبة 25% من أسهمها بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وسيخصص نسبة 10% منها لمستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى.
وتقدمت مصر الجديدة للاسكان والتعمير فى 6 نوفمبر الجارى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأسمالها مرتين من 111.2 مليون إلى 333.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 222.5 مليون تقريبًا.
وارتفعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 954 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2018.
وارتفع صافى ربح الشركة بعد الضرائب إلى 376.3 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 265.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 42% تقريبًا.
وقالت الشركة إن الزيادة في صافي أرباح النصف ترجع إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة بيع قطع الأراضى بجانب انخفاض التكاليف، إذ أن تكلفة الأرض أقل من تكلفة الوحدات.