واصلت مصر الاستحواذ على اكبر استثمارات اجنبية مباشرة متدفقة الى افريقيا برغم تسجيلها تراجع بنسبة %9 وذلك باستثمارات تقدر بنحو 7.4 مليار دولار العام الماضى وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجاءت هذه التدفقات مدعومة بالزيادة الكبيرة فى الاستثمارات الصينية فى التصنيع الخفيف وبفضل الاصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التى بدأت تؤتى ثمارها، فقد أدى التحرر الاقتصادى على سبيل المثال الى اعادة ضخ استثمارات اكبر ناتجة عن الارباح المحلية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة الى افريقيا لتصل الى 42 مليار دولار عام 2017، بنسبة تراجع بلغت %21 مقارنة بعام 2016.
وجاء هذا التراجع بسبب ضعف اسعار البترول واضرار الاقتصاد الكلى الناتج عن تراجع اسعار السلع مما أدى الى انكماش التدفقات فى مصر وموزمبيق والكونغو ونيجيريا وانجولا. واستمر مقابل هذا تحسين الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة الى جنوب افريقيا. واتسمت بالقوة التدفقات التى توجهت الى دول مصدرة لسلع متنوعة مثل اثيوبيا والمغرب. وانتعشت الاستثمارات الخارجة من افريقيا بنسبة %8 لتصل الى 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يؤدى بدء تعافى اسعار السلع وكذلك التحسن فى التعاون الأقليمى بفضل توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية الى زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 50 مليار دولار فى عام 2018 شريطة استمرار الحصول على الدعم من بيئة السياسات العالمية.
ترجح التوقعات أن تزيد التدفقات الداخلة الى افريقيا بنسبة %20 خلال عام 2018 لتصل الى 50 مليار دولار، وذلك بدعم من التقديرات التى تشير الى استمرار التعافى المعتدل فى اسعار السلع واساسيات الاقتصاد الكلى.
ومن المتوقع كذلك أن يؤدى تحسن التعاون الاقليمى الناتج عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الافريقية الى انتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2018، لكن اعتماد افريقيا على السلع سيواصل التسبب فى توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الجيوب السلعية، وهو ما سيتسبب فى إبقائها على وضعها الدائرى الحالى إلا اذا سعت السياسة الحكومية الى تشجيع الترابط وتنويع التدفقات.
وسيكون من شأن مشروعات البنية التحتية الممولة من الخارج المساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى وتوليد تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة.
وتم استكمال الجزء الواصل بين مومباسا ونيروبى من خط السكة الحديد فى كينيا عام 2017، حيث تم تمويل نسبة %90 من المشروع من بنك اكسيم الصينى كما تولت شركة الصين للطرق والكبارى بنائه وتشغيله. وسيسهم هذا الخط عند استكماله فى ربط العديد من دول شرق افريقيا.
وتم افتتاح الجزء الواصل بين اديس ابابا وجيبوتى فى الأول من يناير 2018 والذى تم الاشراف عليه من قبل شركة مخاطر تشارك اثيوبيا فيها بحصة تصل الى %75 وجيبوتى بحصة تصل الى 25 %.
وستتولى اثنين من الشركات الصينية، هما شركة الصين للسكك الحديدية المملوكة للدولة وشركة الصين للإنشاءات الهندسية المدنية، تنفيذ جميع عمليات الخط الجديد حتى نهاية عام 2023. وستصبح الشركة الأثيوبية الجيبوتية مؤهلة لإدارة العمليات بحلول عام 2024، ولحين بلوغ هذا الوقت سيحصل العمال المحليين على التدريب اللازم بدعم صينى. وتولت شركة توتال الفرنسية وتولو البريطانية وشركة الصين الوطنية للبترول البحرى بداية من عام 2017 انشاء خط انابيب اقليمى لنقل البترول المستخرج من دول اوغندا الى جمهورية تنزانيا بغرض التصدير.
وتم تسجيل زيادة كبيرة فى الاستثمارات المتنوعة المتدفقة الى المغرب مقابل تراجع التدفقات المتجهة الى بقية دول شمال افريقيا. وتراجعت التدفقات المتجهة الى شمال افريقيا بنسبة %4 لتصل الى 13 مليار دولار. وارتفعت التدفقات المتجهة الى المغرب بنسبة 23 مليار دولار لتصل الى 2.7 مليار دولار بفضل انتعاش الاستثمارات المتجهة على تكنولوجيات السيارات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والكاميرات. وبنهاية عام 2017 حصل على الحكومة المغربية على عدد 26 استثمارات فى مجال السيارات بقيمة 1.45 مليار دولار بما فى ذلك اتفاق مع شركة رينو الفرنسية لزيادة المكون المحلى الى %55.
وتزايدت كذلك الاستثمارات المتجهة الى القطاع المالى فى البلاد بفضل تعمق العلاقات المصرفية مع الصين. وتوسعت شركة اوبر ( الولايات المتحدة) فى عملياتها فى المغرب ومصر.
ولم تطرأ تغييرات على التدفقات المتجهة الى تونس لتظل مستقرة عند مستوى 0.9 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بعام 2016. وعلى الرغم من هذا تحسنت الحوافز الاستثمارية عقب الاعلان عن قانون جديد للاستثمارات وإقرار تشريعات جديدة بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو ما أدى الى تزايد التدفقات القادمة من شركة ويندفيجن البلجيكية الى قطاع الطاقة المتجددة فى البلاد وكذلك الاستثمارات فى مجال الاليكترونيات والبرمجيات والصناعات المعتمدة على تكولوجيا المعلومات القادمة من المستثمرين الفرنسيين والاقليميين.
وتراجعت الاستثمارات المتدفقة الى الجزائر التى تعتمد بشدة على الاستثمارات فى الغاز والبترول بنسبة %26 لتصل الى 1.2 مليار دولار برغم إقرارها حزمة من المحفزات فى قانون جديد للاستثمار. وتزايد تنوع الاستثمارات فى البلاد بفضل التدفقات التى ضختها شركة هواوى الصينية فى انشاءات مطار هوارى بومدين فى الجزائر العاصمة ومن شركة سامسونج الكورية الجنوبية التى افتتحت اول مجمع لتصنيع التليفونات المحمولة فى البلاد.
ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الطاقة المساهمة فى زيادة المشاركة الاجنبية فى قطاع البترول بالبلاد فى المستقبل حال تنفيذ هذه التعديلات بنجاح.
وظلت التدفقات المتجهة الى السودان مستقرة عند مستوى 1.1 مليار دولار. وتعتمد البلاد على الاستثمارات الصينية بقدر كبير فى قطاع البترول كما ابرمت اتفاقا مع جنوب السودان بغرض استغلال حقول البترول المملوكة لها.
ولابد أن يؤدى قرار رفع العقوبات الامريكية على السودان عام 2017 فى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة اليها.
وحصلت دول شرق افريقيا الاسرع نموا فى افريقيا على تدفقات بقيمة 7.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة تراجع بلغت %3. واستقبلت اثيوبيا نصف هذه الكمية لتصل الى 3.6 مليار دولار بتراجع بلغ %10، لتصبح حاليا ثانى اكبر متلق للاستثمارات الاجنبية المباشرة فى اقريقيا بعد مصر برغم صغر حجم اقتصادها ( ثامن اكبر اقتصاد فى افريقيا). واعلنت الشركات الصينية والتركية عن ضخ استثمارات فى الصناعات الخفيفة والسيارات بعد قيام اثيوبيا برفع حالة الطوارئ فى النصف الثانى من 2017. وقامت العديد من الشركات الأجنبية بإنشاء مصانع لها هناك خلال 2017، ومنها شركة بى فى اتش الأمريكية للموضة وشركة فيلوستى ابريتس التى تتخذ من دبى مقرا لها وشركة يانجتسو سانشاين الصينية. وتركز العديد من هذه الشركات فى مجمع هاواسا الصناعى الضخم الذى تولت الصين انشائه.
وزادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة على كينيا لتصل الى 672 مليون دولار بزيادة بلغت %71 بسبب تزايد الطلب المحلى. وقدمت الحكومة الكينية محفزات ضريبية للمستثمرين الأجانب. وواصلت شركات مثل ناسبترز الجنوب افريقية وشركة أم تى ان وشركة انتاكت للبرمجيات التوسع فى كينيا. واستمر كذلك تحسن استثمارات الشركات الامريكية مثل شركة بيونج ومايكروسوفت واوراكل. وتزايدت كذلك استثمارات شركات استهلاكية مثل دييجو البريطانية فى مجال الخمور وشركة جونسون اند جونسون الامريكية فى الأدوية. وبفضل صعود اسعار الذهب وتنوع المنتجات زادت التدفقات المتجهة الى تنزانيا لتصل الى 1.2 مليار دولار. وتوسعت شركة فيسبوك واوبر فى البلاد وواصلت شركة بهارتى ارتل الهندية ضخ استثماراتها. وعلى الرغم من هذا سجلت التدفقات المتجهة الى البلاد تراجعا بنسبة %14 مقارنة بعام 2016.
وأصبح يتوجب حاليا على شركات الاتصالات الاجنبية طرح ما لا يقل عن ربع اسهمها فى البورصة المحلية ضمن اجراءات حكومية تستهدف زيادة ممتلكاتها المحلية. وربما يؤدى حظر تم فرضه على المعادن غير المعالجة الى الاضرار باصول التعدين المملوكة لشركات اجنبية فى البلاد.
وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى دول جنوب افريقيا بنسبة % 66 الى 3.8 مليار دولار. وتحولت الى السالب حجم التدفقات المتجهة الى انجولا التى تعد ثالث اكبر اقتصاد فى افريقيا ( الى سالب 2.3 مليار دولار من 4.1 مليار دولار فى 2016) بسبب قيام شركات اجنبية تابعة فى البلاد بتحويل اموالها الى الخارج عبر تقديم قروض الى الشركات الأم فى الخارج. وتراجع بجانب هذا حجم انتاجها من البترول كما تدهورت اساسيات الاقتصاد الكلى فى البلاد. وتأجل طرح مزايدات للتنقيب البرى عن البترول فى عام 2017 لكنه سيتم استئنافها عام 2018 بعد تعيين حكومة جديدة فى البلاد. وربما يتم اطلاق مزايدة للتنقيب عن البترول جنوب انجولا عام 2018 لتعويض التراجع فى الحقول الأقدم.
وتراجعت التدفقات المتجهة الى جنوب افريقيا بنسبة %41 لتصل الى 1.3 مليار، وذلك بسبب تراجع اداء قطاع السلع وانعدام اليقين السياسى. وقام المستثمرون القادمون من الولايات المتحدة التى ظلت اكبر مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة الى البلاد بتركيز استثماراتهم على الصناعات الخدمية. وضخت شركة ديو بونت الامريكية استثمارات فى مركز أقليمى لبحوث محاصيل المناطق الجافة. واحتفظت الاستثمارات فى مجال السيارات بقوتها.
وباعت شركة جنرال موتورز مصنعها الجنوب افريقى الى شركة اسوزو اليابانية، كما اعلنت شركة بكين اتوموتيف جروب عن ضخ استثمارات بقيمة 88 مليار دولار لانشاء مصنع لانتاج السيارات بالشراكة مع شركة التنمية الصناعية الجنوب افريقية. واستمر نشاط المستثمرون الأوربيون بقيادة المانيا وبريطانيا فى جنوب افريقيا عن طريق طرح مبادرات مثل تلك الخاصة بشركة بى ام دبليو المعنية بتجهيز معدات المصانع. وواصلت التدفقات فى مجال السيارات المتجهة الى جنوب افريقيا تطوير سلاسل القيمة الاقليمية، حيث تقوم حاليا ليسوتو بانتاج مقاعد السيارات وبتسوانا بانتاج اسلاك الاشعال ليتم نقلها الى شركات التصنيع فى جنوب افريقيا.
وانكمشت بحدة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة الى موزمبيق بنسبة %26 الى %2.3 فى ظل التعثر فى سداد الديون وتطبيق برامج تقشفية. وتستند التوقعات طويلة الأجل على استغلال قدرات البلاد فى مجال الغاز الطبيعى المسال وعلى اعادة استثمار الارباح لتحفيز التنمية المحلية. واجتذب قطاع الفحم الموزمبيقى المستثمرين القادمين من تحالف يضمن شركات صينية وبريطانية وجنوب افريقية لكن المشروع لا يزال فى مراحله الأولية.
وارتفع الاستثمارات المتجهة الى زامبيا مقابل هذا بنسبة %65 لتصل الى 1.1 مليار دولار بدعم من الاستثمار فى الفحم. واعلنت الحكومة التى اظهرت حرصها على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النحاس بناء مصنع اسمنت باستثمارات تقدر بنحو 548 مليون دولار عبر إقامة شراكة فيما بين الذراع الاستثمارى التعدينى فى البلاد مع شركة سينوكنست الصينية. وقامت كذلك شركة اسرائيل جرين 2000 التى تحتفظ بأعمال نشطة فى سبع افريقية اخرى بالاستثمار فى انتاج الغذاء مما عزز التنوع الاقتصادى.
وتسببت تداعيات الاقتصاد الكلى الضارة الناتجة عن تراجع اسعار السلع فى الإضرار بتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة الى الدول الواقعة جنوب الصحراء الافريقية، وذلك برغم استمرار تحسن مستويات الديون والعجز فى العملة الاجنبية والتضخم. وهبطت التدفقات المتجهة الى غرب افريقيا بنسبة %11 لتصل الى 11.3 مليار دولار بسبب استمرار تباطؤ الاقتصاد النيجرى.
وهبطت التدفقات الى نيجيريا بنسبة %21 لتصل الى 3.5 مليار دولار. وقررت العديد من الشركات الاستهلاكية القادمة من جنوب افريقيا الخروج من نيجيريا عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدى التعافى المعتدل فى انتاج البترول والاقتصاد العام خلال 2017 بجانب تمكين المستثمرين والمصدرين من طلب الصرف الاجنبى الى اجتذاب الشركات الى نيجيريا فى المستقبل. وتسهم شركات التكنولوجيا الناشئة الجديدة فى نيجيريا المدعومة مستثمرين قادمين من جنوب افريقيا وغيرها الى المساهمة فى تنويع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة. واجتذبت نيجيريا تدفقات تكنولوجية من شركات امريكية مثل اوبر وفيسبوك واميرجنت بيمينت وولتوتر جروب. واشتملت الاستثمارات الصنية فى البلاد على استثمارات صناعية فى مجال النسيج والسيارات والطيران.
اجتذبت غانا تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار بتراجع يصل الى %7 بسبب اجراءات التحسين المالى وخفض الانفاق الحكومى على الاستثمارات. وتسبب الاقتصاد الغانى المتنوع فى تسجيل زيادة متواصلة فى التدفقات منذ بداية القرن الحالى حتى العام الماضى. ومن المتوقع أن تتزايد التدفقات خلال 2018 بفضل صعود اسعار الذهب واستمرار استثمارات شركة اينى الايطالية فى شركة سانكوفا للغاز الطبيعى. انتج الحقل اول انتاجه من الغاز فى عام 2017 وهو ما رشح شركة اينى لتسجيل اكبر استثمارات اجنبية مباشرة فى تاريخ غانا بفضل حصتها البالغة %44 فى الشركة. وارتفعت مقابل هذا التدفقات فى ساحل العاج بنسبة %17 لتصل الى 675 مليون دولار بفضل الاستثمارات الحكومية والتنويع الاقتصادى.
واجتذبت ساحل العاج التى تعد واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا فى افريقيا تدفقات فى مجال انتاج السلع الاستهلاكية، حيث قامت شركة هاينكين باستثمار 35 مليون دولار عام 2017 بغرض مضاعفة انتاج البيرة. وتتأهب شركة هيرشى الامريكية لمساعدة البلاد فى معالجة الكاكاو محليا وهو ما يسهم ى تحسن التوقعات الاستثمارية المستقبلية.
وارتفعت التدفقات الى السنغال بنسبة %13 لتصل الى 532 مليون دولار. وتعتزم شركة كيماز الروسية لاستثمار 60.5 مليون دولار فى المرحلة الأولى من تجميع الشاحنات فى البلاد.
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من افريقيا بنسبة %8 لتصل الى 12.1 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد ملحوظ فى هذه التدفقات الخارجة التى ساهمت فيها الشركات الجنوب افريقية بنسبة %64 والشركات المغربية بنسبة %66 الى 960 مليون دولار. ولم تطرأ مقابل هذا تغييرات على حجم التدفقات الخارجة من نيجيريا لتصل مستقرة عن 1.3 مليار دولار، كما توجه معظمها الى دول افريقية. وتوسعت شركات افريقية كبرى خلافا للشركات الجنوب افريقية فى استثماراتها العالمية خلال السنوات القليلة الماضية سواء توجهت هذه الاستثمارات الى دول افريقية او الى الخارج فى الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.
واستمرت توسعات شركات التجزئة الجنوب افريقية فى نامبيا، حيث افتتح ستاندر بنك العديد من الأفرع هناك. وقام صندوق افريقيا للاستثمار المباشر التابع لشركة انفيستك الجنوب افريقية إبرام العديد من صفقات الاستحواذات البارزة داخل القارة مع شركاء مثل مجموعة اس جى ال المغربية للخدمات اللوجستية وشركة كاموسو البوتسوانية للتجزئة. وتركزت صفقات الاستحواذات والاندماجات داخل القارة الافريقية فى المغرب ومصر. وباعت شركة ناسبرز الاعلامية الجنوب افريقية موقع اليجرو للمزادات على الانترنت نظير 3.2 مليار دولار بنهاية عام 2016، لينتج عن البيع تخارج استثمارات ضخمة من بولندا.
مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة الى افريقيا اصبحت اكثر تنوعا، فلا يزال مستثمرون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يستحوذون على اكبر حصص الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى افريقيا. وبرزت ايطاليا كذلك كمصدر رئيسى للاستثمارات خصوصا فى قطاع الطاقة. وفى الوقت ذاته يندرج ضمن اكبر 10 مستثمرين فى افريقيا المستثمرون القادمون من الصين وجنوب افريقيا تليهم سنغافورا والهند وهونج كونج الصينية. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الصين الى القارة الافريقية مستوى 40 مليار دولار فى عام 2016 مقارنة بـ 16 مليار دولار فى عام 2011.