يعتزم بنك مصر إيران ضخ ما يزيد عن 150 مليون جنيه لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال العامين المقبلين فى إطار خطته لإطلاق منتجات مصرفية رقمية تواكب التطورات الحالية فى مجال المدفوعات الإلكترونية وخطة الحكومة والبنك المركزى المصرى لتقليص تداول النقود الورقية وتعزيز الشمول المالى.
وقالت مصادر مصرفية لـ «المال» إن البنك يدرس حاليًا مع إحدى المؤسسات الدولية وضع إطار وخطة تطوير هيكلية بتوقيتات زمنية محددة لإحلال وتحديث البنية التكنولوجية بالكامل والاتفاق على توريد وتركيب أحدث النظم المصرفية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة الجديد لديه اهتمام كبير بتطوير أنظمة البنك لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية.
وأصدر البنك المركزى المصرى نهاية مارس الماضى قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران وتعيين عمرو الجارحى، وزير المالية الأسبق رئيسا غير تنفيذى للمجلس، ومحمود السقا، رئيس قطاع الائتمان السابق بالبنك العربى الأفريقى الدولى، فى منصب الرئيس التنفيذى.
وأوضحت المصادر أن الأجل الزمنى لخطة الإحلال والتطوير قد تصل إلى عامين وستسمح للبنك بطرح منتجات مصرفية مبتكرة منها محفظة الهاتف المحمول والإنترنت والموبايل البنكى، وغيرها من الخدمات التى تلبى احتياجات عملاء البنك.
كانت مجموعة من البنوك، تصدرها، «الأهلى» و «التجارى الدولى»، قد قامت مؤخرا بإحلال كامل لأنظمتها التكنولوجية وإطلاق «نظام T24» بالتعاون مع شركة «temenos» العالمية، وهو واحد من أحدث الأنظمة التكنولوجية.
ويتبنى البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.
وتتركز الخدمات الإلكترونية لبنك مصر إيران حاليا فى إتاحة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك بالإضافة إلى الإنترنت البنكى والذى يتيح الاستفسار وطباعة كشوف الحسابات ومنتجات الادخار والتحويل بين حسابات العميل داخل البنك فقط وطلب إصدار الشيكات.
وهبط صافى ربح بنك مصر إيران بنسبة %86 العام الماضى ليسجل 54.055 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 390.921 مليون جنيه عام 2017، مدفوعاً بتراجع صافى الدخل من العائد بنسبة %8.5 ليصل إلى 464.9 مليون جنيه، مقابل 508.8 مليون، وتحقيق صافى دخل المتاجرة خسائر بقيمة 48.2 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 95 مليون جنيه، تبعا للقوائم المالية المنشورة.
ورفع البنك رأس المال المدفوع بنحو 150 مليون جنيه ليسجل 1.171 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، تمويلا من الأرباح المحتجزة مما أدى إلى تراجع حقوق الملكية إلى 2.764 مليار جنيه. وبلغت محفظة القروض 6.935 مليار جنيه، مقابل 6.244 مليار جنيه بنهاية 2017، بنمو %11 ونمت محفظة الودائع بنسبة %13.5 تقريبًا لتصل إلى 19.992 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 17.547 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وتتوزع ملكية بنك مصر إيران بنسبة %40.14 للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى، مقابل %29.93 لبنك الاستثمار القومى و %16.06 لشركة مصر للتأمين، و %13.87 لشركة مصر لتأمينات الحياة.