أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الاتصالات، لصرف مستحقات موطن مصري متأخرة لمدة ستة أشهر بإجمالي 22 ألفا و500 ريال سعودي، بقيمة تجاوز 100 ألف جنيه مصري .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في تصريحات له: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن “أ .ع .م” الذي يعمل فني كهربائي لدى إحدى مؤسسات الاتصالات منذ خمسة أعوام، وتوقف صاحب العمل عن دفع مستحقاته المالية منذ ستة أشهر براتب شهري يبلغ 3750 ريالا سعوديا.
وبالتواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة لمعرفة مدى ما أحرزه لحصول المواطن على مستحقاته، أوضح أنه اتصل بالمواطن، وأكد له ضرورة رفع دعوى لدى المحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه، وفي نفس الوقت قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع “ف .أ” المسئول الإداري بالشركة لصرف مستحقات المواطن وديا.
وبعد المتابعة المستمرة لمدة ثلاثة أشهر وتقديم الدعم بالهيئة العمالية؛ تم التوصل إلى اتفاق مصالحة تم بموجبه صرف 22 ألفا و500 ريال سعودي للمواطن مقابل التنازل عن دعواه، وهو ما وافق عليه وتم توقيع التصالح بالهيئة العمالية.
وحصل المواطن على المبلغ الذي تجاوز 100 ألف جنيه مصري، فضلا عن تذكرة مغادرة المملكة، مقدما الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على سرعة التدخل وحل المشكلة وديا وحصول على مستحقاته المالية.