شاركت مصر بجائزة الخليج للإستدامة (GULF Sustainability Awards) المنظمة بإمارة دبي خلال التحكيم والتقديم في المسابقة، والتي تقدم جوائز للمؤسسات التي تنفذ مبادرات متميزة في الإستدامة والمسؤولية المجتمعية في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا الصدد صرح محمود منسي – عضو لجنة تحكيم في المسابقة بمجال التعليم و مدرب بالمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأن هذا العام الخامس على التوالي لجائزة الخليج للاستدامة، في دبي .
وشهدت تواجد ومشاركة مصرية قوية من جانب المشاريع المقدمة أو المشاركة بلجنة تحكيم المشاريع المشاركة من مختلف الدول، والتي تحث المؤسسات على المسؤولية الاجتماعية، حماية البيئة ومكافحة التلوث، التعليم، إدارة المخلفات، التعامل مع الأزمات، الموارد البشرية، الحوكمة، كتابة تقارير الاستدامة، الطاقة، وغيرها، وفق منسي.
وقال “منسي” أنه شارك في المسابقة مايقرب من ٥٠ مشروعا من مختلف المؤسسات والهيئات تمثيلا لعدد من الدول منها السعودية، مصر، باكستان، والامارات.
أضاف “منسي” أن التحكيم في تقييم المشاريع المقدمة والتي نفذت بالفعل واقعياً ينقسم إلى ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى هي تقييم الملفات المرسلة من المؤسسات المختلفة إلكترونيًا، أما المرحلة الثانية كانت بإمارة دبي حيث اجتمع جميع أعضاء لجنة التحكيم لحضور عرض من كل مؤسسة مشاركة بالمسابقة، ومناقشة مشاريعهم واستكمال مرحلة التقييم، أما في المرحلة الثالثة والأخيرة يقوم المنظمين بجمع درجات التقييم والاعلان عن الفائزين بحفلة توزيع الجوائز.
وأفاد “منسي” بأن المنظمين قاموا بتقديم حملات توعية عن الاستدامة مع أحدث التوجهات في المجال، بالإضافة إلى توزيع شتلات زراعية على جميع الحضور ومعها بذور شجر، تشجيعا للبيئة الخضراء.
كما توجت مصر بالجائزة الفضية تمثيلاً لأكثر الأشخاص المؤثرين في المجال البيئي وفازت الدكتورة ريم عبد الحميد ،مستشارة في مجال الاستدامة ، وحصلت على لقب “محترف الاستدامة للعام.، بينما شاركت أيضاً بالتحكيم ماريهام مجدي وهي مدربة معتمدة دولياً في مجال الموارد البشرية بعدة جهات تعليمية وتدريبية.
ووجه منسي نصيحته للمؤسسات تماشياً مع التوجه العالمي أولها حث المؤسسات والشركات بجمهورية مصر العربية على العمل تجاه استدامة البيئة، والتركيز على التأثير الفعلي علي المجتمع والبيئة، والقدرة على قياس هذا التأثير خلال تقديم الاحصائيات والبيانات، وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع واشراكهم في التنفيذ، بالإضافة إلى اللجوء إلى مستشارين متخصصين في المجال ويفضل أن يكون لديهم خبرة في التحكيم المؤسسي.
وعلق عضو لجنة التحكيم بالمسابقة في مجال التعليم، أن المسؤولية المجتمعية تعد أحد أهم الركائز الاعتمادية في سبيل نشر الوعي والمعرفة والتحفيز للمنظمات والهيئات لكي تقود الطريق في الحوكمة البيئية والاجتماعية، وذلك اتساقاً مع «رؤية مصر 2030»، والتي وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030.
ولفت إلى تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن محرك أساسي للتنمية المستدامة يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي ونجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة للتحديات البيئية، وفى مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ بما يعزز هذا من حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.