سجلت مصروفات الدولة المصرية ارتفاعا نسبته 16.6% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل إلى مستويات 530.7 مليار جنيه.
نتيجة ارتفاع الإنفاق على 5 بنود
وأوضحت وزارة المالية أسباب ارتفاع المصروفات خلال هذه الفترة، لافتة إلى استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الوزارة إن هناك 5 بنود أدت زيادة الإنفاق عليها إلى النمو في المصروفات جاءت كالتالي:
- ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.2 مليار جنيه، بنسبة 10.2% ليصل إلى 120.7 مليار جنيه.
- زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 9.2 مليار جنيه، ليسجل 79.1 مليار جنيه. والانفاق على دعم السلع التموينية لتصل إلى 17.2 مليار جنيه، والإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 10.5 مليار جنيه، لتسجل 45 مليار جنيه، والانفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 6.7 مليار جنيه.
- زيادة الاتفاق على الاستثمارات بنحو 2.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9% لتصل إلى 57.2 مليار جنيه، زيادة الإنفاق على شراء المعدات بنحو 5.4 مليار جنيه ليسجل 10.7 مليار جنيه.
- ارتفاع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 27.3 مليار جنيه، بنسبة 16% إلى 197.7 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 39.3% ليسجل 34.5 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20.2% إلى مستوى 61 مليار جنيه.