تخطت مصروفات الدولة المصرية عتبة التريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – أكتوبر 2024)، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه، بزيادة 7.3%، بما قيمته 74.7 مليار جنيه.
وفي المقابل سجلت الإيرادات خلال الفترة المذكورة 648 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 174.2 مليار ، بنسبة 36.7%.
وتراجع العجز الكلي لموازنة الدولة المصرية بـ 1.3% بما قيمته 97 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة مسجلا 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 453 مليار، مقارنة مع 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي الفترة المقارنة، بقيمة 550 مليار.
وفي المقابل، ارتفع الفائض الأولى 87 مليار جنيه، مما يمثل أعلى فائض أولى تم تحقيقه تاريخيا خلال الفترة المذكورة، و3 أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبلغ الفائض الأولى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025، 130.2 مليار جنيه، بما نسبته 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43.6 مليار جنيه الفترة المقارنة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وأرجعت "المالية" هذه القفزة في الفائض الأولي إلى زيادة الإيرادات الضريبية 38.3%، خلال الفترة المذكورة، بما يمثل أعلى نمو منذ 20 عاما، وضبط الإنفاق العام.