هيمنت مصروفات الفوائد على 52% من إنفاق الدولة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي صعد بنحو 20% بالفترة المذكورة.
وسجلت مصروفات الفوائد 939 مليار جنيه، بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بنحو 52%، من إجمالي الإنفاق البالغ 1.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وجاء ثانيا في الهيمنة على المصروفات، الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 16%، بقيمة 286.3 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 15.4%، بقيمة 278 مليار جنيه.
ورابعا جاء بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بنسبة 6%، بقيمة 92 مليار جنيه، ثم شراء السلع والخدمات بـ5.6%، بقيمة 83.7 مليار جنيه، ثم المصروفات الأخرى بنسبة 5%، بقيمة 81 مليار جنيه.
وفي المقابل حققت الإيرادات زيادة بالنصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو31%، حيث سجلت 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ810.6 مليار جنيه، الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مساهمة الضرائب بنحو 83% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 912.5 مليار جنيه، بصعود 38% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية الماضية.
وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المذكورة إلى مستوى 4.15% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 708.82 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.60%، بقيمة 643.31 مليار جنيه الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وفي المقابل سجل الفائض الأولى نموا حيث بلغ 1.35%، من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 320.27 مليار جنيه، مقارنة بـ1.07%، بقيمة 149.69 مليار جنيه بالفترة المقارنة.