غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، أمس الإثنين، بعد 30 سنة تركت اقتصاد البلاد منهارا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
في فبراير الماضى، كان سلامة قد أعلن أنه سيتنحى عن المنصب في نهاية يوليو، وذلك بعد دعوات للاستقالة وجّهها إليه كلّ من نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، ونائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ونواب البرلمان اللبناني.
ويعدّ سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، صاحب الفترة الأطول في رئاسة بنك مركزي على مستوى العالم، لكنه يعدّ أيضا من قِبل البعض، مديرا لأكبر عملية احتيال في التاريخ.
وعُيّن سلامة حاكما لمصرف لبنان في عام 1993 بموجب مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء بقابلية التجديد كل ست سنوات.
وفي وقتٍ ما كان يُعزى إلى سلامة الفضل في تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية، ولكنه الآن يواجه اتهامات بالاختلاس في لبنان بين عدد من الدول.
ويلقي كثيرون على كاهل سلامة بلائمة انهيار الاقتصاد اللبناني الذي سجّل فيه التضخم مستويات عالية فيما فقدت الليرة 98% من قيمتها.
ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان في فقر.
ويعدّ سلامة أبرز أعضاء النخبة السياسية اللبنانية التي توّجه إليها سهام النقد، وعادة ما يرفع المحتجون على تردّي الأوضاع في البلاد صوراً مسيئة لسلامة.
وإلى جانب ثلة من السياسيين اللبنانيين، يواجه سلامة اتهامات بسوء الإدارة المالية على نطاق موسّع.
وفي عام 2016، أقبل سلامة على تنفيذ حزمة من السياسات أُطلق عليها اسم “هندسة مالية” وقدّمت بموجبها البنوك عروضا بعائد مرتفع على الودائع الدولارية بهدف تعزيز الاحتياطي الدولاري في البلاد، ما أسفر في النهاية عن تراجع صافي الاحتياطيات اللبنانية.
وفي الوقت نفسه، واظب البنك المركزي اللبناني على تمويل “إنفاق حكومي بازخ”.